يمر الاقتصاد الفلسطيني بمرحلة كارثية ومؤشرات سلبية لم تعهدها سابقا، زادت حدتها في قطاع غزة، بعد قرابة عقد ونصف من الحصار الإسرائيلي واغلاق المعابر.
وسجل قطاع غزة معدلات بطالة بين الشباب فاقت الـ 70%، في حين بلغ معدل البطالة العام قرابة 50%، وهو ما يعكس عمق الأزمة الاقتصادية.
وتبدو معدلات الفقر كارثية والأعلى بين دول العالم، حيث قدّرت الأمم المتحدة نسبة الفقر في القطاع بالـ 80%، في وقت يحصل قرابة 75% من الأسر على المعونات.
وتزداد أزمة سكان قطاع غزة في ظل توقف صرف معونات الأسر الفقيرة، -شيكات الشؤون الاجتماعية- حيث يستفيد منها أكثر من 80 ألف أسرة.
وتتعمق الأزمة الاقتصادية بعد ارتفاع أسعار السلع الأساسية في قطاع غزة، بتأثير من الحرب الروسية الأوكرانية وتعطل سلاسل الامداد، في ظل تضخم يضرب العالم.
وتترقب أسعار السلع في الأراضي الفلسطينية ارتفاعا إضافيا، مع صعود سعر صرف الدولار مقابل الشيكل، وهو ما يزيد تكلفة السلع المستوردة على التجار.
وعلى جانب آخر، تبدو قضية الخريجين العاطلين عن العمل في الجامعات الفلسطينية، مرهقة على الصعيد الحكومي، الذي يبدو عاجزا عن استيعاب أي عدد منهم.
وسنويا تصدّر الجامعات، آلاف الخريجين لسوق العمل في ظل تشبع للتخصصات التقليدية، لتبدو الجامعات عبئا إضافيا على الطلاب.
ولعل خروج مئات العمال من قطاع غزة للعمل في الداخل المحتل، بقعة الأمل في ظل الواقع الاقتصادي المعتم، ليعوّض العمال جزءا من السيولة المفقودة في الأسواق المحلية.
وتعاني الأسواق من ضعف في القدرة الشرائية، هبطت بالمنحى المعيشي للغزيين، مع تجفيف المنابع المالية للقطاع وأنصاف الرواتب للموظفين.
ومع استمرار الحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع أسعار المواد الغذائية والمحروقات، تبدو الحكومة أمام تحدٍ كبير في كيفية المواءمة بين الغلاء المعيشي وضعف الأوضاع الاقتصادية.
وتعصف المشاكل المالية بالغزيين، في وقت يبقى التساؤل عن المتسبب والمسؤول عن الأزمات الجارية، وما هو المخرج بعد 15 عاما من الحصار أنهك المواطنين وضرب المنظومة الاجتماعية؟
ولعل المطلوب إيجاد خطط تنموية عاجلة تخضع للجنة تتكون من الحكومة والقطاع الخاص والمانحين، تُوجد استثمارات في الأراضي الفلسطينية، وترفع من الناتج المحلي الإجمالي وتقلل من العجز الكبير في الميزان التجاري.
بقلم: أحمد عليان
