أمرت حكومة الاحتلال الإسرائيلية، الإثنين، شركات الاتصالات بتكثيف جهودها في مجال الأمن السيبراني، بعد زيادة محاولات هجمات القرصنة، حسبما أفادت وكالة رويترز.
قالت وزارة الاتصالات والوكالة الوطنية الإسرائيلية للأمن السيبراني، إن اللوائح الجديدة يتم تنفيذها حاليًا من أجل العمل بمعايير إلزامية وموحدة.
بموجب اللوائح الجديدة، يجب على الشركات تطوير خطط لحماية شبكات الاتصالات. باستخدام مزيج من آليات المراقبة والتحكم لرسم صورة حديثة للحماية من الهجمات الإلكترونية مع الحفاظ على الخصوصية.
وقال وزير الاتصالات يوعاز هندل في مؤتمر صحفي:
“نحاول فرض المعيار الصحيح على شركات الاتصالات من أجل حماية إسرائيل وإنشاء نوع من (القبة الحديدية) للحماية من الهجمات التي تستهدف الأمن السيبراني. نحن نعاني من آلاف الهجمات الإلكترونية كل عام”.
تستخدم إسرائيل نظام القبة الحديدية لاعتراض الصواريخ التي يطلقها مقاومون فلسطينيون، ومعظمهم من قطاع غزة.
قال هندل إن المخاطر تتزايد مع زيادة الرقمنة، مضيفًا “شبكات الاتصال هدف جذاب للهجمات الإلكترونية من قبل عناصر معادية”.
وأشاؤ إلى احتمال حدوث ضرر وتعطيل للخدمات وتسريب المعلومات المخزنة.
تقول شركة Check Point للأمن السيبراني، إن هناك قفزة سنوية بنسبة 137% في متوسط الهجمات الأسبوعية على الشركات الإسرائيلية إلى 1500 هجوم أسبوعيًا. في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2022.
أوضح غابي بورتنوي، مسؤول الأمن السيبراني الجديد في إسرائيل. أن إسرائيل شهدت زيادة حادة في الهجمات التي تحاول إزالة المواقع الإلكترونية. واتهم الإيرانيين بتنفيذ العديد من الهجمات.
اعتبر بورتنوي أن شركات الاتصالات الإسرائيلية تتمتع بمستوى عالٍ من الأمن السيبراني. لكن اللوائح الجديدة التي تتضمن مستوى أعلى من الرقابة ستمثل تحسناً.
في 20 أبريل، قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن هجومًا سيبرانيًا انطلق من العراق استهدف عددًا من مواقع البنية التحتية في إسرائيل. في هجوم يستمر لليوم الثاني على التوالي.
