دعت الأمم المتحدة، الثلاثاء، إلى الرفع الكامل للحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة تماشيًا مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1860.
اعتمد هذا القرار من قبل المجلس في 9 كانون الثاني (يناير) 2009، ونص على وقف فوري لإطلاق النار بين إسرائيل والفلسطينيين في غزة، وتنظيم المرور الدائم والمنتظم للمواد الغذائية إلى السكان عبر معابر غزة.
وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك خلال مؤتمر صحفي، إن “اليوم يصادف الذكرى الخامسة عشرة لبدء الحصار المفروض على غزة”.
تحاصر إسرائيل غزة منذ يونيو 2007، عندما انهارت حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية وسيطرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على القطاع في خلافات مستمرة مع حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) بقيادة الرئيس محمود عباس.
الأمم المتحدة تدعو إلى رفع حصار الاحتلال عن غزة
وقال دوجاريك “بسبب الحصار والفقر ومعدلات البطالة المرتفعة وعوامل أخرى، يعتمد حوالي 80 بالمائة من سكان غزة الآن على المساعدات الإنسانية”.
وذكر أن “أكثر من نصف سكان غزة، البالغ عددهم أكثر من مليوني نسمة، يعيشون في فقر ونحو 80 في المائة من الشباب عاطلون عن العمل”.
وأضاف: “هذا العام يحتاج العاملون في المجال الإنساني إلى 510 ملايين دولار لتوفير الغذاء والمياه والصرف الصحي والخدمات الصحية لـ 1.6 مليون شخص، ولدينا 25 بالمائة فقط من هذا المبلغ”.
كما تحتاج وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) إلى 72 مليون دولار إضافية بنهاية سبتمبر المقبل لتمويل برنامجها الغذائي الطارئ في غزة وتلبية الاحتياجات الغذائية لـ1.1 مليون لاجئ فلسطيني حتى نهاية عام 2022، بحسب للمتحدث باسم الأمم المتحدة.
وأضاف دوجاريك أن “برنامج الغذاء العالمي (التابع للأمم المتحدة) يحتاج أيضًا إلى 35 مليون دولار إضافية لتعويض الزيادة في أسعار السلع الأساسية”.
وقال “هناك المزيد الذي يجب القيام به للتخفيف من حدة الوضع الانساني بهدف نهائي هو الرفع الكامل لعمليات الاغلاق الاسرائيلية (الحصار) تماشيًا مع قرار مجلس الامن 1860 لعام 2009”.
وشدد على أن “الحلول السياسية المستدامة فقط هي التي ستخفف الضغط عن شعب غزة الذي طالت معاناته”.
وتابع: “كما يجب أن تتواصل الجهود لتشجيع كافة الفصائل السياسية الفلسطينية على التوصل إلى توافق سياسي وإخضاع غزة والضفة الغربية المحتلة لسلطة فلسطينية شرعية وديمقراطية”.
