ربما هي القضية التي لا تغيب بمرور الزمن بل تبقى حاضرة في أذهان الناس جميعًا على اختلاف مستوياتهم المعيشية والسياسية، فالمكان هو غزة تلك البقعة الجغرافية الصغيرة التي وقعت ضحية الحصار الجائر، والزمان ممتد منذ سنوات والحال لم يتغير، وإن تغير فمن السيئ إلى الأسوأ، ورحى المأساة تدور لتطحن ما تبقى من مقومات العزيمة والصمود.
لا يختلف اثنان أن مشكلة الكهرباء قد تفاقمت بشكل كبير في الفترة الأخيرة، خاصة أننا في فصل الشتاء والحاجة إلى عوامل التدفئة تكون أكبر، وفي ساعات المساء يبحث الطلبة عن شمعة تساعدهم على حل الواجبات، أو ضوء كشاف يعتمدون عليهم في قضاء حوائجهم.
أما المواتير والتي باتت ظاهرة “مزعجة” بشكل واضح وجلي، حتى أصبح لكل بيت ولكل محل ماتور خاصة للفئات المقتدرة، وهذا أمر بالغ الخطوة من حيث الفوضى التي يسببها والعوادم التي يخرجها، وتكون سبباً في أذية الناس والمارة صحياً ونفسياً وجسدياً في حالة تعرض الماتور لحادث ما! أما الطبقات الفقيرة فلا تملك من أمرها شيئاّ تضطر نهاراً للصبر، أما ليلاً فتبدأ مرحلة الاستماع لأنغام المواتير التي يملكها الجيران!.
السؤال الذي يطرح نفسه بقوة في هذا السياق من المسؤول عن هذه المشكلة؟ يبقى الجواب معلقاً لا يشفي غليلنا فالكل يرمي بالمسؤولية على الطرف الاَخر، فقد بدأت المشكلة في 28 حزيران عام 2006، حينما أقدم الاحتلال الإسرائيلي على قصف محطة توليد الكهرباء الوحيدة في القطاع، وذلك ضمن ردوده على عملية خطف الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط من قبل المقاومة الفلسطينية.
وازدادت المشكلة مع زيادة احتياجات القطاع من الطاقة، التي تبلغ في المتوسط ما بين 450 – 500 ميجاوات، ويتجاوز الطلب ليصل إلى أكثر من 600 ميجاوات تحت تأثير المنخفضات الجوية. فيما المتوفر من الكهرباء في المتوسط فهو ما بين 17 – 210 ميجاوات، وذلك في حال تشغيل 4 مولدات ووجود كهرباء إسرائيلية منتظمة.
وفيما يتعلق بحلول أزمة الكهرباء، فإن هناك عدة مشاريع مقترحة من شأنها جلب كميات كهرباء إضافية، ومنها ربط القطاع بمنظومة الربط الثماني مع جمهورية مصر العربية، وكذلك استكمال مشروع خط 161 مع الاحتلال الإسرائيلي، وكذلك توسعة محطة التوليد في غزة لاستيعاب مولدات جديدة وتشغيلها على الغاز الطبيعي بدل الديزل مرتفع التكلفة، وكذلك بناء محطات لتوليد الطاقة الكهربائية من الشمس، وغيرها من المشاريع التطويرية.
ولكن إلى هذه اللحظة بقيت المشكلة قائمة، دون أي تحرك على المستوى الرسمي لإيجاد حل، فيما المواطن في غزة يتحمل تبعات ذلك ويقع ضحية القهر والوباء المستمر.في الحقيقة أصبحت الكهرباء “قهر وبلاء” ولا أخفي عليكم فالكهرباء مقطوعة عن منطقتنا أثناء كتابة المقال! ولذلك على الجميع أن يقف عند مسؤولياته سواء شركة الكهرباء تحديداً أو الحكومة في غزة والتي تتولى إدارة القطاع وأن يتم وضع المشكلة كأولوية يجب حلها بأسرع وقت وألا تهمش لأن الشعب الذي تحمل الكثير عبر عقود من المعاناة يجب أن يكافىء ولو بقليل من الاستقرار المعيشي الذي يضمن حياته الطبيعية كباقي الشعوب والأقوام وأيضا هي دعوة لجماهير الشعب في غزة لترشيد استخدام الكهرباء وعدم الإفراط في استخدامها ومحاولة التخفيف قدر الإمكان من استغلالها في حاجات لا تحتملها.
بقلم: سماح حجازي
