دعت وزارة الاقتصاد الوطني المواطنين في غزة إلى عدم التعامل مع ما يسمى بالتسويق الشبكي أو الهرمي لما يمثله من مخاطر على أموال المواطنين.
وأوضحت الوزارة في بيان وصل “غزة تايم” نسخة عنه، مساء اليوم الثلاثاء، أن التسويق الشبكي أو الهرمي هو نشاط خفي يحدث في بيئة خاصة بين مشتركيها، ويتم توسيعه في الدائرة القريبة المحيطة بالمشترك في هذا النظام، ولا يعتبر من بين الأنشطة الاقتصادية المصرح بممارستها في غزة.
وأضافت الوزارة، أن مخاطر هذا التسويق متعددة بالنسبة للاقتصاد الوطني، وما يسببه من خروج الأموال إلى الخارج، حيث يستنزف مدخرات المواطنين. من خلال شراء سلع بأسعار تزيد عدة مرات عن قيمتها الحقيقية، وقد صنفت العديد من مراكز الفتوى هذا النشاط على أنه من الأنشطة المحرمة شرعًا.
وبينت الوزارة، أن بعض المواطنين في غزة تقدموا في السابق بطلبات لوزارة الاقتصاد الوطني لتسجيل الشركات العاملة في هذه المجالات وتم رفض جميع الطلبات، وتم إحالة أصحابها إلى الجهات الأمنية المختصة للتعامل معهم في إطار الجهود الحكومية المبذولة لمكافحة الجرائم الاقتصادية والحفاظ على مدخرات المواطنين.
وأكدت الوزارة عدم وجود شركة مسجلة أو أي نشاط مرخص له في مجال التسويق الشبكي أو الهرمي على وجه الخصوص. وأن هذا النشاط يخالف ما ورد في قانون المعاملات الإلكترونية رقم 6 لسنة 2013، خاصة ما ورد في الفصل الخامس بشأن المعاملات التجارية الإلكترونية.
وأعلنت الوزارة أن الجهات الحكومية المختصة تبذل جهودًا كبيرة للقضاء على هذه الأنشطة الخفية، وتوعية الناس ضد الوقوع ضحية لهذه الأنشطة التي تنتهي في نهاية المطاف بقضايا الغش والاحتيال، وتم اتخاذ المطلب القانوني بحق العديد ممن تم الكشف عنهم في هذا المجال.
ودعت الوزارة جميع المواطنين إلى الابتعاد عن مثل هذه الأنشطة وعدم الوقوع فريسة لشركات الاحتيال، كما دعت إلى إبلاغ وزارة الاقتصاد بهذه الأنشطة لتعزيز جهودها في مكافحة هذه الجريمة الاقتصادية.
ودعت الوزارة المواطنين الذين تعرضوا لهذه الأنشطة إلى تقديم شكوى إلى الوزارة للحد من هذه الأنشطة ومكافحتها، ومنع وقوع عدد آخر ضحايا لها.
