ذكرت صحيفة العربي الجديد، اليوم الاثنين، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أبلغت الوسيط المصري باستعدادها لزيادة تصاريح العمل في الأراضي المحتلة عام 1948 لسكان
قطاع غزة إلى 15 ألفاً. بإضافة 5000 تصريح جديد، ورفع الرقم إلى أكثر من ذلك أثناء تقييم الوضع خلال المرحلة القادمة.
وأضافت الصحيفة، نقلاً عن مصادر مصرية لم تسمها، أن الخطوة المذكورة جاءت بعد أن أبلغ مسئولون في الحكومة الإسرائيلية مصر بنيّة الاحتلال تنفيذ بعض المطالب الفلسطينية في قطاع غزة.
وأشارت الصحيفة إلى أن الخطوة الإسرائيلية تأتي لتخفيف حدة التوتر والحفاظ على الهدوء في قطاع غزة.
وأوضحت المصادر أن الاحتلال أبلغ مصر باستعدادها لعقد اجتماع تنسيقي بشأن التوافق على بدء القاهرة عمليات البناء ضمن مبادرة إعادة الإعمار، من خلال تحديد مكونات المرحلة المقبلة. عقب انتهاء عمليات الجانب المصري لإزالة الركام والنفايات من المواقع التي ستشهد تنفيذ المبادرة.
وأضافت المصادر أن الاجتماع المقبل سيشهد إجماعًا على دخول مواد البناء اللازمة، والآليات المصرية اللازمة لمراقبة عدم تسرب أي كمية من هذه المواد لصالح أي إنشاءات ذات أبعاد عسكرية في القطاع.
الحفاظ على الدور المصري في غزة
وأشارت المصادر إلى أن الموقف الإسرائيلي الأخير جاء نتيجة الحرص على الحفاظ على الدور المصري في قطاع غزة وعلاقته بالفصائل الفلسطينية المختلفة، في ظل محاولات سحب البساط من القاهرة بهذا الشأن لصالح دول عربية أخرى، من بينها الجزائر. التي أعربت عن استعدادها لاستضافة حوار بين الفصائل الفلسطينية، وهو الدور الذي تلعبه القاهرة وتريد إسرائيل الحفاظ عليه.
ولفتت المصادر إلى أن “إسرائيل ستحقق بعض المطالب الفلسطينية. لدعم موقف القاهرة كوسيط، والحفاظ على علاقاتها مع الفصائل الفلسطينية التي اشتكت من عدم تنفيذ المطالب التي طرحتها أمام الوسيط المصري.
وكشفت المصادر أن الإجراءات المصرية تستهدف صد موجة تصعيد محتملة، في ظل استياء الفصيل من تباطؤ سلطات الاحتلال الإسرائيلي في الوفاء بالتزاماتها.
وأجل الجانب المصري التزاماته في إطار الوساطة من أجل وقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية في القطاع وقوات الاحتلال.
ولفتت المصادر إلى تضاعف الجهود التي بذلتها القاهرة في الفترة الأخيرة، في محاولة لإقناع الحكومة الإسرائيلية بالموافقة على بعض التسهيلات لـ “نزع فتيل الأزمة الحالية”. خشية دخول أطراف خارجية على خط الأزمة الحالي وتأجيج المشهد الحالي لخدمة جداول الأعمال الإقليمية.
وأفاد مصدر مطلع أن زيارة الوفد المصري الأخيرة إلى قطاع غزة والأراضي المحتلة كانت كاشفة.
وأشار إلى أن الوفد قدم تقريراً إلى القيادة المصرية، وحمل مؤشرات واضحة حول خطورة الوضع الحالي، وإمكانية اندلاع المشهد في أي لحظة ما لم يتم التعامل معه بسرعة. من خلال مداخلة على المستوى القيادي لإقناع الجانب الإسرائيلي بضرورة تقديم تنازلات ودفع التسهيلات إذا أراد الحفاظ على حالة الهدوء.
