قال رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال قطاع غزة، سامي العمصي، اليوم الأحد، إن وسطاء دوليين (مصر وقطر) توصلوا إلى اتفاقيات مع الاحتلال الإسرائيلي لمنح تصاريح تجارية لـ70 ألف عامل من قطاع غزة.
وأضاف العمصي، في تصريح تابعته “غزة تايم”، أن هناك موافقة على منح 30 ألف تصريح للعاملين في قطاع غزة، على أن يرتفع العدد تدريجياً إلى 70 ألفاً برعاية وسطاء يبذلون جهوداً متواصلة في هذا الاتجاه.
وأعرب عن أمله في أن يشهد ملف العمل في الأراضي المحتلة عام 1948 انفراجة في عام 2022، مشيرًا إلى أن العمال في قطاع غزة عانوا خلال عام 2021، خاصة بعد العدوان الإسرائيلي الأخير في مايو الماضي، والذي تسبب في تدمير مئات المنشآت الاقتصادية والمصانع التي توظف آلاف العمال.
وأضاف العمصي، أن معدل البطالة بين العاملين بلغ أكثر من 50% خلال عام 2021، والفقر 80%، وجميع أسر هؤلاء العمال تعتمد بشكل أساسي على المساعدات الإنسانية من المؤسسات الأهلية والحكومية.
وأشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي مستمر في انتهاك حقوق العمال في قطاع غزة من خلال تأخير إعادة إعمار وتجريف الأراضي الزراعية في المناطق الحدودية، وآخرها تدمير مساحات كبيرة من مزارع الفراولة التي يعمل بها عدد كبير من العمال.
وشدد العمصي على أهمية تحديد حد أدنى للأجور في قطاع غزة يتماشى مع الظروف الخاصة التي يعيشها القطاع، بخلاف ما أقرته الحكومة الفلسطينية بقيمة 1،880 شيكل، وسيتم تنفيذه مطلع عام 2022.
وشدد على أن الأوضاع في غزة لا تسمح بعمل الحد الأدنى للأجور الذي أقرته الحكومة (1880 شيكل)، داعيًا إلى تشكيل لجنة مع الحكومة والنقابات والقطاع الخاص للتوصل إلى صيغة توافقية لتأسيس الحد الأدنى للأجور الذي سيبدأ تطبيقه على الشركات الكبرى ومراكز التسوق التي تعيش في حالة من نوع من الاستقرار الاقتصادي.
