أكد مدير عام الإدارة العامة لحماية المستهلك بوزارة الاقتصاد الوطني في رام الله إبراهيم القاضي، اليوم الأحد، أن أسعار السلع في الأسواق الفلسطينية ستشهد انخفاضًا كبيرًا مطلع العام 2022.
وقال القاضي في تصريح تابعته “غزة تايم”، إن تراجع أسعار السلع يعود بشكل أساسي إلى الانهيار الكبير للدولار الأمريكي مقابل الشيكل الإسرائيلي، وحدوث فروق في أسعار السلع المختلفة.
وأضاف القاضي، أن الوزارة ستعلن خطتها لتوفير السلع وتحديد أسعارها للعام المقبل 2022 وشهر رمضان المبارك قبل نهاية ديسمبر المقبل.
وأوضح، أن الخطة ستتضمن توفير كافة احتياجات السلع وفق الأسعار التي تراعي مصالح المستهلك والموردين الفلسطينيين، لافتاً إلى أن التجار ملتزمون بتوصيات الوزارة لزيادة وتيرة التوريد من جميع أنحاء العالم.
وأشار القاضي إلى أن المخزن الحالي للبضائع في الأسواق الفلسطينية يكفي لمدة 3-6 أشهر، مؤكدًا أنه لا خوف من نقص أي سلعة.
يشار إلى إلى أن وزارة الاقتصاد تواصل جولاتها الميدانية والتفتيشية لمختلف الأسواق الفلسطينية، للسماح بمراقبة التجار والبضائع في المستودعات ومنع أي احتكار لأي سلعة.
وشدد القاضي على وجود التزام كبير من قبل التجار والموردين بتعليمات وزارة الاقتصاد بشأن عمليات البيع والشراء والكميات والأسعار في الأسواق المحلية في ظل ارتفاع الأسعار العالمي.
