ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية، اليوم الثلاثاء 14 ديسمبر 2021، في السوق السوداء غير الرسمي، حيث تراوح سعر الدولار بين 27 ألفًا و50 ليرة للدولار.
أعلن مصرف لبنان المركزي قبل أسبوعين عن سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية للسحب من الودائع الدولارية بالليرة اللبنانية عند 8000 ليرة للدولار.
أبقى مصرف لبنان رسمياً على سعر صرف 1500 ليرة للدولار المخصص لبعض السلع الأساسية، لكن جميع البضائع تباع بسعر السوق للعملة.
يكافح معظم اللبنانيين الآن لإعالة أسرهم ويسعون لمغادرة البلاد بشكل دائم، وفقًا لاستطلاع أجرته مؤسسة غالوب مؤخرًا.
لطالما كان يُنظر إلى القطاع العام في البلاد على أنه متضخم ومترهل وفاسد. لكنها الآن تغرق في المزيد من الفوضى بسبب الأزمة الاقتصادية التي دفعت، وفقًا لوكالات الأمم المتحدة، نحو ثمانية من كل عشرة أشخاص إلى هوة الفقر.
قال جورج عطية، رئيس جهاز التفتيش المركزي اللبناني، وهو مراقب القطاع العام في لبنان، إن مثل هذه البيئة تشجع الفساد. كما اتهم العديد من موظفي الحكومة باستغلال حالة الفوضى المتفاقمة في مفاصل الدولة للمطالبة برشاوى مقابل إصدار وثائق مهمة للمواطنين.
وأضاف عطية: “الوضع لا يضاهى قبل الأزمة، إذا نظرت إلى ما كان عليه في 2018 وكيف هو الآن لا يمكنك التعرف على القطاع العام. هناك الكثير من الشكاوي معظمها يتعلق بالرشوة والتأخير المتعمد من قبل الموظفين من أجل فرض رشاوى”.
تدهورت الأوضاع الاقتصادية في لبنان بشكل كبير في الآونة الأخيرة، حيث وصل انهيار الليرة إلى مستويات قياسية، وازدادت مستويات الفقر بشكل غير مسبوق، لتصل إلى أكثر من 80% من السكان.
فقدت الليرة اللبنانية أكثر من 93% من قيمتها منذ صيف 2019، عندما بدأت في الابتعاد عن سعر صرف 1500 ليرة للدولار، المربوط به منذ عام 1997.
معاناة الموظف اللبناني
أثر انهيار الليرة اللبنانية على الرواتب في لبنان وجعلها من أقل الأجور في العالم. مع بداية الأزمة الاقتصادية في عام 2019 وحتى نهاية ديسمبر الماضي، انخفضت قيمة الحد الأدنى للأجور من 450 دولارًا شهريًا حسب السعر الرسمي 1515، إلى 33 دولارًا على أساس سعر الصرف البالغ 22 ألف ليرة. ما يقرب من دولار واحد في اليوم.
من غير المحتمل أن تتم عملية تصحيح الأجور ورفع الحد الأدنى في الوقت الحالي، وسيتم استبدالها بالمساعدة الطارئة بعد أن كشف وزير العمل أنه سيتم دفع مبلغ مقطوع من المال للموظفين بغض النظر عن درجاتهم الوظيفية، وسيتم استخدامه كمبلغ طارئ.
صندوق النقد الدولي
وقال صندوق النقد الدولي مطلع تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، إن المناقشات التمهيدية بشأن برنامج تمويل محتمل من الصندوق للبنان قد بدأت.
وقال المتحدث باسم صندوق النقد الدولي جيري رايس في مؤتمر صحفي “بدأت المناقشات الفنية التمهيدية ومن الواضح أن هناك حاجة لسياسات وإصلاحات قوية لحل الأزمة الاقتصادية والاجتماعية غير المسبوقة التي يواجهها لبنان”.
من جهة أخرى، أفادت وكالة رويترز للأنباء نهاية تشرين الثاني الماضي، محافظ مصرف لبنان رياض سلامة، أن الحكومة لم تقدم بعد تقديرات لحجم الخسائر في نظامها المالي الدولي، لكنه يعمل جاهدًا لتوقيع مذكرة تفاهم مع الصندوق بنهاية العام.
تسببت الخلافات في لبنان حول تقدير حجم الخسائر وكيفية توزيعها في تجميد المحادثات مع صندوق النقد الدولي العام الماضي، حيث رفض البنك المركزي والمصارف والنخبة السياسية الأرقام الواردة في خطة الحكومة التي أقرها صندوق النقد الدولي في ذلك الوقت.
يُنظر إلى برنامج صندوق النقد الدولي على نطاق واسع على أنه السبيل الوحيد للبنان للإفراج عن المساعدات التي تشتد الحاجة إليها.
