كشفت مصادر صحافية، اليوم الثلاثاء، عن عقد اجتماع بين الجانب القطري واتحاد المقاولين الأسبوع المقبل على أبعد تقدير لبحث آليات البدء في صرف المدفوعات المالية لأصحاب المنازل المدمرة بالكامل في قطاع غزة.
وأوضحت المصادر في تصريحات تابعتها “غزة تايم”، أن الاجتماع سيضع اللمسات الأخيرة على صرف أموال المتضررين بالكامل من خلال المقاولين، ومناقشة قيمة النسبة النهائية التي سيحصل عليها المقاولون فيما يتعلق بصرف الأموال من خلالهم، وأسماء الشركات التي ستتولى مهام التبادل.
وكان رئيس اتحاد المقاولين علاء الأعرج قد أكد في وقت سابق، أن الآلية التي يجري مناقشتها مع الجانب القطري تنص على صرف أموال المتضررين من خلال شركات المقاولات من خلال العطاءات التي ستتم ترسيتها عليهم.
وأوضح الأعرج، أنه تم طرح 6 عطاءات على 30 شركة مقاولات، تم اختيار 6 منها وترسية كمرحلة أولى، لتولي تسليم الأموال للمستفيدين، وإدارة تنفيذ المنازل المدرجة في العطاء.
وأشار الأعرج إلى أن عدد العطاءات التي ستطرح على شركات المقاولات سيصل إلى 80 عطاءً، ترسية على المقاولين مقابل عمولة تختلف من شركة إلى أخرى، موكدًا أن العملية قد نضجت الآن، وتوقع أن الحاجة لمدة أسبوع لاستكمال إجراءات الآلية الجديدة.
بالإضافة إلى ذلك، كشفت مصادر موثوقة أن الجانب القطري سيحول الأموال إلى الحسابات المصرفية للمقاولين الذين تمت ترسية العطاءات لهم، ليقوموا بدورهم بتسليم الأموال للمتضررين، مقابل نسبة تصل إلى 3% على أبعد تقدير.
وأوضحت المصادر أن إجمالي المبلغ الذي سيمرره الجانب القطري لشركات المقاولات هو 50 مليون دولار، يتم صرفها على مدى ثمانية أشهر.
جدير بالذكر أن وزارة الأشغال العامة والإسكان في غزة سلمت إلى الجانب القطري القائمة الأولى للمتضررين كليًا والتي تضم 132 من أصل 1500 فلسطيني دمرت منازلهم بشكل كامل خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة.
