أكد وزير العمل الفلسطيني نصري أبو جيش، اليوم السبت 4 ديسمبر 2021، أن قانون رفع الحد الأدنى للأجور في فلسطين سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من راتب شهر كانون الثاني 2022.
وأوضح أبو جيش، أن الوزارة ستراقب تطبيق القانون الذي يقضي بصرف 1880 شيكل كحد أدنى في فلسطين، معربًا عن أسفه لعدم تنفيذ القرار في قطاع غزة لغياب السلطة هناك.
وأشار إلى أن الوزارة ستنظم حملة توعوية تستهدف أصحاب المنشآت والمهن لتطبيق القانون تستمر لمدة 3 أشهر.
وكان وزير العمل الفلسطيني، نصري أبو جيش، قد أكد في كانون الثاني (يناير) 2021، أن الحد الأدنى السابق للأجور، والمقدر بـ 1450 شيكل، والذي تم تحديده في عام 2012، لم يكن كافياً لتلبية الاحتياجات الضرورية لأي عامل أو موظف.
وأوضح، أن الوزارة ناقشت كيفية رفع الحد الأدنى للأجور، وتم إعداد دراسة قبل بدء انتشار جائحة كورونا، من الوزارة، وكذلك من منظمة العمل الدولية، والقطاع الخاص، حول الأجور في فلسطين، و المبلغ الذي ينبغي رفعه من الأجور كحد أدنى.
وأشار إلى أن الوزارة اتفقت بعد حوارات طويلة مع الأطراف الثلاثة السابقة على رفع الحد الأدنى للأجور في فلسطين إلى 1950 شيكل شهريًا، مشيرًا إلى أن المطالب كانت أكبر بكثير من قبل النقابات العمالية، لكن هذا الرقم تم الاتفاق عليه مبدئيًا.
