كشفت صحيفة الأخبار اللبنانية، بحسب مصادر وصفتها بـ “مطلعة”، اليوم الجمعة 26 نوفمبر 2021، عن توقيع اتفاق بوساطة مصرية قطرية مع إسرائيل، لرفع عدد العاملين من غزة من 7 إلى 20 ألفًا.
وأوضحت المصادر للصحيفة، أن هذه الاتفاقية تهدف إلى المساهمة في إدخال نقود إلى القطاع تصل إلى 80 مليون دولار، بما في ذلك المنحة القطرية الشهرية.
وقالت الصحيفة، إن “الأطراف الإقليمية تتطلع إلى الحصول على هذه الإيرادات النقدية لتخفيف الازدحام في شارع غزة، بما يسهم في إطالة فترة التهدئة، حتى لو لم يتم التوصل إلى اتفاق هدنة طويل الأمد مع فصائل المقاومة في القريب العاجل”.
من جهته، يرى محسن أبو رمضان، الكاتب والمحلل السياسي، أن التفاهمات الأخيرة التي أدت إلى الدخول غير المباشر لمنحة موظف بقيمة 10 ملايين دولار، ورفع عدد تصاريح العمل داخل الأراضي المحتلة إلى 20 ألفاً، كخطوة لنقل غزة من الحصار المفروض عليها قرابة 15 عامًا، إلى منطقة أكثر تقدمًا، تحول دون اندلاع مواجهات عسكرية على المدى القصير.
وأوضح أبو رمضان في حديثه لـ “الأخبار” أن “ما يجري الحديث عنه هو سلسلة من الحلقات المترابطة، وربما يكون هذا التقدم مقدمة لانطلاقة في ملف صفقة تبادل الأسرى، وقبول المقاومة بـ “هدنة طويلة الأمد”.
وأشار إلى أن إسرائيل، إلى جانب الوسطاء العرب (قطر ومصر على وجه الخصوص)، يسعون جاهدين لتطبيق رؤية الإدارة الأمريكية الحالية التي تتبنى نظرية “السلام الاقتصادي”، في محاولة لتسوية ملف الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، ليتفرغ لأزمات دولية أكثر أهمية مثل الصين وإيران. .
وبحسب صحيفة الأخبار، يرى مراقبون أن الوصول إلى اتفاق هدنة طويل الأمد لا يزال بعيد المنال، خاصة وأن المقاومة في غزة تصر على الحفاظ على دورها الوطني الذي لا يسمح بانتهاك الخطوط الحمراء مثل القدس، الأسرى والمستوطنات مما سيعيق استمرارية التهدئة، حسب قولها.
وزارة العمل غزة
يشار إلى أن وزارة العمل في غزة، الأحد الماضي 21 تشرين الثاني 2021، نشرت رابط تسجيل العمال الراغبين في العمل داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك من أجل خفض معدل البطالة المرتفع في القطاع، والوقوف إلى جانب الحكومة الفلسطينية. عمال.
وقالت الوزارة في بيان تلقت “غزة تايم” نسخة منه إنها تواصل العمل مع الجهات المعنية لتذليل العقبات أمام العمال للسماح لهم بالعمل في الأراضي المحتلة عام 1948، في إشارة إلى شروط العمل أن يكون متزوج، وسزيد عن 26 عامًا وألا يكون موظفًا.
