حث رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، الأربعاء، الولايات المتحدة على تنفيذ تعهداتها بإعادة فتح قنصليتها في القدس الشرقية المحتلة؛ لأنها لا تحتاج إلى “إذن” إسرائيل، كما طالب بفرض عقوبات على المستوطنات.
تعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن في الأشهر الأخيرة بإعادة فتح القنصلية الأمريكية في القدس الشرقية، المسؤولة عن إدارة شؤون الفلسطينيين، والتي كانت مغلقة في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، بعد أن اعترف الأخير بالمدينة المقدسة “عاصمة إسرائيل الموحدة”، ونقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس الشرقية.
يطمح الفلسطينيون إلى جعل الجزء الشرقي من القدس، المدينة التي تحتلها الدولة اليهودية منذ عام 1967، عاصمة دولتهم المستقبلية.
وقال اشتية لوسائل إعلام أجنبية في مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة يوم الأربعاء، إن “الولايات المتحدة لا تحتاج إلى إذن من أحد” لفتح بعثة دبلوماسية.
وجاء تصريح اشتية بعد أن قال رئيس الوزراء الإسرائيلي اليميني المتشدد نفتالي بينيت في مؤتمر صحفي يوم السبت الماضي “لا مكان لقنصلية أمريكية أخرى في القدس. لطالما عرضنا موقفنا بهدوء”.
وبدلاً من ذلك، تقترح الدولة العبرية على الأمريكيين فتح هذه القنصلية في رام الله، المقر الحالي للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة.
وشدد اشتية: “بحسب كل المعايير فإن رام الله ليست القدس، ورام الله ليست عاصمة فلسطين، كما أن أبوديس ليست كذلك. لذلك، فنحن نعتبر أن القنصلية الأمريكية في القدس الشرقية لها أهمية سياسية كبيرة بالنسبة لنا”.
وأضاف: “لأن القدس الشرقية أرض محتلة من قبل إسرائيل بشكل غير قانوني ومخالف للقانون الدولي، وكل ما ستفعله الولايات المتحدة هو إعادة فتح القنصلية التي تم إنشاؤها عام 1844. أي قبل قيام دولة إسرائيل عام 1948”.
وأعرب عن أمله في أن تفي الولايات المتحدة بوعدها.
فرض عقوبات على منتجات المستوطنات
كما دعا واشنطن، الحليف الوثيق لإسرائيل، إلى فرض عقوبات على منتجات المستوطنات، حيث يعيش أكثر من 675 ألف إسرائيلي في القدس الشرقية والضفة الغربية، بينما يعتبر القانون الدولي المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية.
وأوضح اشتية: “مثلما تمكنت الإدارة الأمريكية من فرض عقوبات على شركة (NSO) الإسرائيلية التي طورت برنامج Pegasus للتجسس، وإضافته إلى القائمة السوداء للشركات المحظورة، والتي تهدد أمن الدولة، أعتقد أنها تستطيع أيضًا فرض عقوبات على المنتجات القادمة من المستوطنات”.
التقى رئيس الوزراء الفلسطيني، الأربعاء، في رام الله، وفدا من الكونجرس الأمريكي
وقال إن الولايات المتحدة “ساعدتنا في الماضي على سد عجز ميزانيتنا، واليوم طلبت من أعضاء الكونجرس مساعدتنا في هذا الاتجاه”.
توقع البنك الدولي يوم الثلاثاء أن يصل عجز السلطة الفلسطينية إلى 1.36 مليار دولار في عام 2021، مما يهدد بزيادة صعوبة الوفاء بالتزاماتها المتعددة بحلول نهاية العام.
يعتبر نفتالي بينيت أحد المتشددين الذين يعارضون إقامة دولة فلسطينية. كما أن إعادة فتح القنصلية الأمريكية سيخلق صدعًا في ائتلافه الحكومي.
