نفت سلطة النقد الفلسطينية، مساء الخميس، في بيان صحفي، الأنباء المتداولة عن صدور قرارات بإغلاق الحسابات البنكية لبعض الجمعيات الخيرية والجمعيات الأهلية في البنوك العاملة في قطاع غزة.
وأشارت سلطة النقد إلى أن ما حدث يتعلق بفشل عدد من الجمعيات في تجديد إجراءات ترخيصها، وعدم إجراء انتخابات للهيئات العامة لهذه الجمعيات منذ سنوات، وتحديث المفوضين بالتوقيع بما يتعارض مع اللوائح الداخلية لهذه الجمعيات ومتطلبات القانون.
وتؤكد سلطة النقد على حق هذه الجمعيات في تفعيل حساباتها فور انتهاء انتخابات الهيئات الإدارية وتحديث المخولين بالتوقيع على الحسابات المصرفية وفق التشريعات المعمول بها في دولة فلسطين.
ندد تحالف دفاع المجتمع المدني الفلسطيني بالإجراءات والقرارات التعسفية “التي اتخذتها بعض البنوك الفلسطينية العاملة في محافظات غزة، بوقف وتجميد عشرات الحسابات المصرفية العائدة لمنظمات غير حكومية ومنظمات مجتمع مدني فلسطيني”.
واعتبر أن هذه الإجراءات المدهشة والمستهجنة والمتشابهة في توقيتها وآثارها مع عدوان الاحتلال على المجتمع المدني الفلسطيني ومنظماته ، واصفا إياها بالإرهاب ، تمهيدا لإنهاء وجودها وتدمير كياناتها.
وقالت مصادر مطلعة، إن إغلاق الحسابات بدأ منذ أشهر وأثر على الحسابات المصرفية لأكثر من 80 مؤسسة، مما أعاق تنفيذ المؤسسات لمعاملاتها المالية ووضعها في موقف حرج أمام المانحين والشركاء خاصة فيما يتعلق بإصدار الشيكات المرتجعة نتيجة إغلاق الحسابات.
وأوضحت أن ما حدث يضع علامات استفهام حول نزاهة وشفافية هذه الجمعيات والمؤسسات أمام المانحين والمجتمع، خاصة عدم وجود قرار مكتوب بشأن الإغلاق رغم المطالبة بوجود كتب ووثائق رسمية لحماية المؤسسات. أمام المانحين والشركاء الدوليين، لكن الطلبات رُفضت من قبل البنوك، على الرغم من إبلاغها شفهيًا بالقرار.
دون سابق إنذار
وأشارت المصادر إلى أن القرار جاء فجأة دون سابق إنذار، ولم يعطِ مهلة للمؤسسات والجمعيات لمعرفة طبيعة الإغلاق أو لإعطائها الفرصة لإيجاد حلول، وهو ما يندرج في إطار تكريس هيمنة الأجهزة التنفيذية من خلال سلطة النقد، وهي من أذرع الحكومة، لا سيما أن هذه المؤسسات لا تستطيع التقاضي أمام الجهات المختصة في الضفة الغربية المحتلة.
وشددت على أن هناك “خلافات” بين إدارات بعض الجمعيات والمؤسسات العاملة في الضفة الغربية وإداراتها في قطاع غزة ، “وأصبح من المحتم على هذه المؤسسات إظهار ولائها لغزة أو الضفة الغربية، و في النهاية هي مؤسسات تقدم خدمات للأيتام والفقراء والفئات المهمشة، ولا علاقة لها بالحكومة في غزة أو الضفة الغربية.
وفي هذا السياق، أشار تحالف الدفاع عن المجتمع المدني الفلسطيني إلى أنه ينظر إلى القرار بجدية بالغة، وبغضب شديد، لأنه يقوض المجتمع المدني الفلسطيني ومنظماته الفاعلة، خاصة أنه يأتي من المؤسسات الاقتصادية الوطنية الفلسطينية، التي يفترض أن نشأت لخدمة الاقتصاد الوطني في سياق قيام الدولة الفلسطينية.
وطالب التحالف البنوك بالتراجع الفوري عن هذه القرارات، وممارسة دورها الوطني والابتعاد عن هذه السياسات والإجراءات التي تؤثر على المجتمع ولا تعزز صمود شعبنا وصموده على الأرض.
ودعا سلطة النقد الفلسطينية والمؤسسات الفلسطينية الرسمية إلى الإسراع في حماية منظمات المجتمع المدني من الإجراءات والقرارات التعسفية للبنوك وممارسة دورها الوطني في مواجهة توغل الاحتلال في منظماتنا المدنية والوطنية.
ودعا منظمات المجتمع المدني المختصة وخاصة مؤسسات حقوق الإنسان والشبكات والنقابات التمثيلية إلى ممارسة دورها الإيجابي والفعال وممارسة الضغط المجتمعي الضروري والضرور لمواجهة مثل هذه القرارات والإجراءات الوحشية.
