أعلنت الحكومة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، تقديم منح مالية بقيمة 3.5 مليون دولار أمريكي، ضمن برامج دعم التعافي التكنولوجي والابتكاري في قطاع غزة، والتعافي من جائحة كورونا، بتمويل من البنك الدولي.
ويتم تنفيذ برنامجي دعم تعافي التكنولوجيا والابتكار في قطاع غزة ، والتعافي من الوباء الصحي، لصالح وزارتي الاقتصاد الوطني والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث يتم تقديم منح مالية لشركات تكنولوجيا المعلومات. والشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، التي تعمل في نطاق الابتكار وتقدم الحلول التكنولوجية التي تأثرت أعمالها بالوباء.
ويتم تقديم المنح للشركات التي دمرت كليًا أو جزئيًا خلال العدوان الأخير على قطاع غزة، بهدف التخفيف من آثار الوباء الاقتصادي والعدوان، بالإضافة إلى الحفاظ على الوظائف وخلق فرص عمل جديدة في ودعم استمرارية وإعادة إطلاق الأعمال التجارية في قطاع غزة.
أعلن وزيرا الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اسحاق سدر، عن المنح خلال اجتماع مشترك عقد في مقر وزارة الاقتصاد وعبر الفيديو كونفرنس، بمشاركة المدير الإقليمي للبنك الدولي في فلسطين كانثان شانكار، رئيس الممثل الهولندي في فلسطين كيس فان بار، وممثلي الشركات المستفيدة من البرنامجين.
دعم تعافي التكنولوجيا والابتكار في قطاع غزة
واستفادت 17 شركة من قطاع غزة من المرحلة الأولى، 10 منها دمرت بشكل كامل خلال العدوان الأخير على القطاع، بقيمة إجمالية وصلت حتى الآن إلى مليون ونصف المليون دولار، ولا تزال العديد من الطلبات قيد التقييم.
تلقت ثماني شركات تمويلًا بقيمة إجمالية قدرها 224000 دولار، ولا يزال البرنامج متاحًا للشركات المتضررة من الوباء حتى 20 أكتوبر، عندما يتم تقييم الطلبات وتقديم المنح ، على التوالي.
وشدد الوزيران على أهمية المنح في التخفيف من تداعيات الوباء الصحي على اقتصادنا الوطني ونتائج العدوان الأخير والحفاظ على الوظائف وخلق فرص عمل جديدة، بالإضافة إلى دعم استمرارية الأعمال وإعادة إطلاقها في الدولة. قطاع غزة.
وأكدوا استمرار تقديم كافة أشكال الدعم التي من شأنها تعزيز جهودنا وخطة الحكومة المتكاملة، لدعم القطاع الخاص لتذليل كافة المعوقات والظروف ، بما في ذلك آثار الوباء والعدوان الإسرائيلي على القطاع.
وقال الوزيران: “نحن ملتزمون بدعم خطط النمو التي لها آثار على المدى القصير والطويل، بالإضافة إلى تقديم الدعم اللازم سواء المالي أو الفني للحفاظ على أعمال هذه الشركات ومساعدتها على النمو والتطور، وشدد على دور القطاع الخاص في تنمية الاقتصاد وتوظيف التكنولوجيا للوصول إلى الاقتصاد الرقمي.
وأعلن خلال الاجتماع المشترك عن دعم مالي إضافي لمشروع تكنولوجيا الشباب والوظائف التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من الحكومة الهولندية ، بهدف تطوير وتنفيذ عدة برامج ومبادرات تهدف لتعزيز دور قطاع تكنولوجيا المعلومات.
التعافي من جائحة كوفيد-19
وفي هذا السياق، أكد سدر أن شراكة الوزارة مع البنك الدولي والحكومة الهولندية تأتي في إطار جهودها لدعم نظام بيئة الأعمال التكنولوجية، وتقديم وتنويع الخدمات التكنولوجية ، وتعزيز الوصول إلى الأسواق العالمية.
من جانبه، أشار شنكر إلى أهمية الشراكة بين البنك الدولي كجهة مانحة والحكومة الفلسطينية من أجل دعم القطاع الخاص الفلسطيني، حيث تساهم هذه الشراكة في التخفيف من آثار التحديات التي تواجه القطاع الخاص.
وشدد على أهمية هذه البرامج في تعزيز فرص النمو وزيادة فرص العمل في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وقال: إن قطاع التكنولوجيا والابتكار محرك رئيسي للاقتصاد الفلسطيني، لما يوفره من فرص وامتيازات، وأهمها توفير فرص عمل للنساء والشباب.
وأعرب عن أمله في أن تعكس هذه البرامج تأثيرات إيجابية على قطاع التكنولوجيا والابتكار وأن تساهم في عملية التعافي من آثار الوباء والعدوان الأخير على قطاع غزة.
