ننشر رابط استمارة المفسوخة عقودهم 2021 من هيئة الحشد الشعبي في العراق، حيث أصدرت لجنة إعادة العقود المفسوخة عقودهم التابعة لهيئة الحشد الشعبي، الأربعاء، إيضاحًا جديدًا بشأن الشكل الملغى لعقودهم.
وقالت اللجنة في بيان لها، نلاحظ أنه لا مانع من وجود بعض النواقص في العقود المفسوخة عند تعبئة النموذج كالأمر الإداري أو الرقم الإحصائي لمن لا يملكه و اترك الحقل فارغًا لأن بعض حقول النموذج اختيارية، مع الالتزام بملء المعلومات المتعلقة بالمقاتل.
رابط استمارة المفسوخة عقودهم 2021 من هيئة الحشد الشعبي اضغط هنا
وحذرت من أن الطريقة الوحيدة والرسمية للتقدم بطلب عودة الإخوة المفسوخة عقودهم إلى رتب الهيئة هي النموذج الإلكتروني الذي تعده اللجنة المشكلة من قبل الهيئة لهذا الغرض، وأن أي مسار آخر لتلقي الطلبات أو استلام ملفات او اي شكل اخر لا علاقة له بالهيئة ولن نتعامل معها.
أصدرت هيئة الحشد الشعبي، الثلاثاء، إيضاحاً بشأن الاستمارة الإلكترونية لمن فسخ عقودهم.
وجاء في التوضيح، نظرًا للعدد الكبير من البيانات الواردة، ومن أجل مراجعة ما تم استلامه، سيتم تعليق الروابط المخصصة لملء نموذج الإرجاع لمدة تقل عن الـ 24 ساعة القادمة، وسيعاد النموذج إلى الموقع الرسمي للحشد الشعبي بأسرع وقت ممكن لضمان حقوقك وللسماح للجان المختصة بدراسة طلباتك وفحصها.
وأضافت، كما أكدنا سابقًا، ستستمر الاستمارة الإلكترونية حتى 30 سبتمبر.
وتابعت، تذكر هيئة الحشد الشعبي أن الطريقة الوحيدة والرسمية للتقدم بطلب عودة الإخوة الذين تم فسخ عقودهم إلى رتب الهيئة هي النموذج الإلكتروني الذي تعده اللجنة المشكلة من قبل الهيئة لهذا الغرض، وأن أي مسار آخر لتلقي الطلبات أو استلام الملفات أو أي شكل آخر لا علاقة له بالهيئة ولن يتعامل معه.
وحذرت الإخوة المفسوخة عقودهم من هذه الوسائل والأساليب التي لا تعترف بها هيئة الحشد الشعبي.
أطلقت هيئة الحشد الشعبي، يوم الاثنين الماضي، الاستمارة الإلكترونية لعودة المفسدين عقودهم من خلال رابط إلكتروني، فيما حددت الفئة التي ستكون لها الأولوية في إعادتهم للخدمة.
وذكر بيان لهيئة الحشد الشعبي أن هيئة الحشد الشعبي أطلقت النموذج الإلكتروني لعودة الذين ألغوا عقودهم ابتداء من يوم الاثنين الساعة الرابعة عصرا ولمدة عشرة أيام.
وأضاف البيان أن هذه الخطوة تأتي استمراراً للإجراءات الإدارية السابقة، وتتعلق حصراً بمن تسلم ملفاتهم سابقاً، والشكل الإلكتروني هو المنفذ الوحيد لإعادة عقودهم الملغاة.
وأشار إلى أن الأعداد المسجلة لدى الهيئة أكبر بكثير من العدد المخصص وهو 30 ألفاً، لذلك سيتم إدراج المستحقين وفق معايير محددة، مع إعطاء الأولوية للجرحى، حيث ستكون هناك عودة سريعة إلى الخدمات.
