ننشر مستجدات المتهم عوني مطيع في قضية الدخان حيث حكمت محكمة أمن الدولة الأردنية الأربعاء 29 سبتمبر 2021، على عوني مطيع المتهم الرئيسي في قضية الفساد المعروفة إعلاميا بـ “مصنع السجائر” بالسجن 22 عامًا مع الأشغال المؤقتة.
جاء ذلك في جلسة علنية مطولة استمرت 5 ساعات وبثت تفاصيلها في التلفزيون الرسمي.
حكمت محكمة أمن الدولة على الرئيس المطيع وسلامة العلامات وبشار عوني بالسجن 20 عامًا مع الأشغال المؤقتة، وسنتين أخريين (بدون عمل) للمتهمين أنفسهم، و20 عامًا مع الأشغال المؤقتة للمتهمين عاطف حسين وأحمد دعسان.
مستجدات المتهم عوني مطيع في قضية الدخان
كما قررت المحكمة حبس 14 متهمًا آخر لمدة 3 سنوات ونصف، بالإضافة إلى حل 22 شركة، ومصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة للمتهمين، وفرض غرامات عليهم.
وبرأت المحكمة الوزير السابق منير عويس من التهم الموجهة إليه، وحكمت بعدم مسؤوليته، مستشهدة بكبر سنه وظروفه الصحية.
وأدانت المحكمة المدير العام السابق للجمارك، وضاح الحمود، بـ “إساءة استخدام السلطة”، وحكمت عليه بالسجن 10 أشهر، مشيرة إلى أنه أتم هذه العقوبة خلال اعتقاله الأخير، مع تبرئته من تهمة الرشوة.
الأحكام الصادرة قابلة للطعن أمام محكمة النقض – أعلى سلطة قضائية في الدولة – خلال 30 يومًا من صدور القرار.
أثارت قضية مصنع السجائر جدلاً واسعاً، حيث تم اعتقال 54 متهماً، أبرزهم الرئيس المعطي الذي سلمته تركيا إلى الأردن بعد اعتقاله في 18 كانون الأول 2018.
وتتعلق القضية بإنتاج وتهريب السجائر بشكل غير قانوني للسوق الأردني والتهرب من دفع الضرائب بمبالغ مالية كبيرة.
تعود جذور القصة إلى عام 2004، عندما أنشأ عوني وشركاؤه مصنعاً للسجائر المقلدة، الأمر الذي جلب له الكثير من المال.
أثيرت قضية السجائر المزورة في مجلس النواب الأردني في تموز 2017، وبعدها أجرت السلطات تحقيقات موسعة، ثم ألقت القبض على العشرات من المشتبه بهم المقربين من عوني ومن بينهم نجله، وأحالتهم إلى محكمة أمن الدولة، فيما تمكن عوني من الفرار الى لبنان ومنها الى تركيا.
