قال رامي أبو الريش مدير عام المعابر بوزارة الاقتصاد في قطاع غزة، اليوم الاربعاء، إن سلطات الاحتلال مازالت تفتح جزئيًا معبر “كرم ابو سالم”، ويمنع دخول مواد البناء والمواد الخام بحجة الاستخدام المزدوج.
وأشار أبو الريش، في حديث لمراسلة “غزة تايم” إلى أن الاحتلال سمح بجلب بعض المنتجات الورقية والخشبية والمعدنية والنسيجية صباح اليوم، والتي كان مسموحًا بها قبل العدوان الأخير على غزة.
وأشار إلى أن الاحتلال مازال يمنع دخول بعض المواد الأولية للمنظفات وبعض الكيماويات المستخدمة في الزراعة.
وقال: “هناك دعوات متواصلة لفتح معبر “كرم أبو سالم” بشكل مستمر كما كان قبل العدوان الأخير”.
وفي وقت سابق، قال الدكتور أسامة نوفل، مدير التخطيط العام والسياسات في وزارة الاقتصاد بغزة، إن الاقتصاد كان الأكثر تضررًا من الحرب، التي ضاعفت من أضرارها وفاقمت الأوضاع المأساوية للسكان.
وأضاف أن استهداف الأبراج والمحلات التجارية ومقار الشركات التجارية والبنية التحتية له “بعد اقتصادي”.
ويؤثر الدمار الذي لحق بها على إنتاجية كافة القطاعات الاقتصادية، كما يؤثر على توقف النظام المالي والمصرفي بسبب قصف مقار البنوك وترك عملها، وكل ذلك يؤدي إلى عملية اقتصادية غير منتظمة.
كما أن أجواء الرعب التي سادت قطاع غزة منذ اندلاع الحرب “شلّت” الحركة التجارية والاقتصادية، ودورة الأعمال والنشاط الاقتصادي في حالة انهيار، بحسب نوفل.
وقال إن الفئات الضعيفة والعمالة غير النظامية (عمال المخدرات) هم الأكثر تضررًا من هذا الانهيار، ومن ثم سترتفع نسبة البطالة وتؤدي إلى ارتفاع أكبر في مستوى الفقر.
ومن المتوقع بحسب نوفل أن ترتفع نسبة البطالة من 49% قبل الحرب إلى 70% بعدها، وأن تصل نسبة الفقر إلى 85%.
وتتطلب هذه المعدلات الخطيرة تدخلات إقليمية ودولية سريعة من خلال تشكيل صناديق الإغاثة وإعادة الإعمار التي تمنع الانهيار الكامل.
يقول نوفل إن ما يزيد الطين بلة هو اندلاع الحرب وقطاع الاقتصاد الذي تكبد خسائر تقدر بنحو 500 مليون دولار خلال حرب 2014، تم تعويض 7% منها فقط، وهذا يؤدي إلى تراكم الأزمات الاقتصادية.
