أكد النائب الفلسطيني جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمناهضة الحصار، أن قطاع غزة يفتقر إلى أبسط حقوقه المشروعة ، وهي العيش بحرية دون حصار وقيود إسرائيلية.
وأكد الخضري في اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي أقرته الأمم المتحدة أن “استمرار الحصار الإسرائيلي على غزة لمدة 14 عامًا يتعارض مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان”.
وقال: “المجتمع الدولي مطالب بتحمل مسؤولياته تجاه رفع الحصار، والضغط على الاحتلال للقيام بذلك، والانتقال من دائرة ردود الفعل والقرارات إلى التنفيذ على الأرض”.
وأشار إلى أن المجتمع الدولي لا يتخذ خطوات عملية لرفع الحصار رغم العقاب الجماعي الذي يشكله لأكثر من مليوني فلسطيني في غزة، وهو ما أقرته تصريحات مسؤولي الأمم المتحدة أكثر من مرة.
وقال: “المؤسسات الدولية والدولية تصدر معطيات وأرقام وإحصاءات صادمة عن واقع غزة، وهذه الأرقام زادت خطوة وخطوة كارثية مع تفشي وباء كورونا، لكنها في المقابل لا تعمل بشكل كافٍ للإنقاذ. غزة من الحصار وكورونا”.
واستذكر الخضري التقرير الأخير الصادر عن الأمم المتحدة، والذي قدر خسائر غزة خلال سنوات الحصار بـ16.7 مليار دولار (خسائر غير مباشرة تتجاوز هذا الرقم بكثير)، مما ألزمها بممارسة ضغوط حقيقية لرفع الحصار ومعالجة آثاره، لكنها لم تفعل ذلك.
وشدد الخضري على أن غزة تعيش أطول حصار في التاريخ المعاصر، وأن الاحتلال يتعامل مع الأمر وكأنه حقيقة وأمر واقع، وهو ما يحاول تثبيته على الأرض وأمام العالمية.
وأكد الخضري أن معدلات البطالة مرتفعة خاصة بين الشباب تصل إلى نحو 60%، فيما يعيش 85% تحت خط الفقر، ومتوسط دخل الفرد اليومي لا يتجاوز دولارين.
وأشار إلى أن غزة لا تزال تحت الحصار المشدد، والقدس تعاني من التهويد والضم وهدم المنازل والاستيلاء على الأراضي بذرائع مختلفة، بينما تعيش الضفة الغربية تحت وطأة الاستيطان سواء بتوسيع القائمة أو بناء جدار الفصل العنصري.
ودعا الخضري الأطراف التي وقعت على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ووافقت على مبادئه إلى العمل بإنصاف لإنقاذ الوضع الفلسطيني برمته الذي يتعرض لانتهاك خطير لحقوقه المشروعة.
