تعتزم الحكومة السعودية طرح أول عملة معدنية من مادة البوليمر في عهد الملك سلمان بن عبد العزيز، حيث أفادت وسائل الإعلام السعودية اليوم الأحد 4 أكتوبر 2020، أن مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) أعلنت عزمها إطلاق فئة (خمسة ريالات) من العملة السعودية المصنوعة من البوليمر.
وذكرت مؤسسة النقد أنه تم مراعاة تصميم وألوان فئة الخمس ريالات من مادة البوليمر لتكون مماثلة لتصميم وألوان فئة الورق نفسها، والتي يتم تداولها حاليًا من القطن، مع مراعاة تقنيات التصنيع المختلفة، والمواصفات الفنية وعلامات الأمان لهذه الفئة.
نحو خطوة جديدة لتطوير العملة الوطنية، أصدرت #مؤسسة_النقد فئة الخمسة ريالات الجديدة والمصنوعة من مادة البوليمر.#عملة_البوليمر#SAMApic.twitter.com/6fmAWrG5d8
— SAMA | مؤسسة النقد العربي السعودي (@SAMA_GOV) October 4, 2020
وأكدت المؤسسة، أنه سيتم طرح الكميات الأولية من الفئة الجديدة للتداول، اعتباراً من يوم غد الاثنين، إلى جانب فئة الخمس ريالات الحالية، وباقي الإصدار السادس من الأوراق النقدية المتداولة، كعملة رسمية قانونية، مشيرة إلى طباعة فئة الخمس ريال الجديدة وفق أحدث المعايير في مجال طباعة العملات من البوليمر.
وتتميز بالعديد من المواصفات الفنية وعلامات الأمان عالية الجودة، في إشارة إلى أن تصميم هذه الفئة يشمل على وجه الورقة صورة الملك سلمان بن عبد العزيز، وصورة حقل الشيبة في الربع الخالي، بالإضافة إلى شكل النافذة الشفاف الذي يحتوي على زخارف مستمدة من شعار رؤية المملكة 2030، واحتوى ظهر الورقة على منظر لأزهار برية من المملكة.
وفي سياق آخر، كشفت معلومات رسمية أن وزارة المالية السعودية تهدف إلى إدراج 79 جهة حكومية في حساب الخزينة خلال العام المقبل 2021، حيث يتم الانتهاء من المرحلة النهائية من بناء وإنشاء الوحدة المستقلة في الوزارة والتي تهدف إلى الاستخدام الفعال. الفائض والأرصدة النقدية غير المستخدمة في هيئات القطاع العام.
ينبثق مشروع حساب إدارة الخزينة من برنامج التوازن المالي أحد البرامج التنفيذية لتحقيق رؤية المملكة 2030 حيث يهدف إلى تحسين إدارة السيولة والنقد من خلال تركيز جميع الإيرادات، ومركزية جميع النفقات، بالإضافة إلى هيكل فعال ومنظم.
بتعبير أدق، يهدف مشروع “الخزينة” إلى تجنب تراكم الأرصدة النقدية الراكدة في الحسابات المصرفية للجهات الحكومية التي لا تدر عوائد من أجل ضمان إدارة نقدية فعالة لتسهيل عملية التخطيط المالي، وضمان كفاءة التمويل، وتحسين الرؤية المالية للحكومة.
وبحسب المعلومات الرسمية لوزارة المالية، سيتم العمل على المدى المتوسط لتحسين وتطوير النظام الفني والاستفادة من الذكاء الاصطناعي في تطوير الأعمال، وكذلك استكمال مبادرة حساب الخزينة الموحد بعد تطبيق المفهوم. الحساب الموحد لجميع الجهات الحكومية.
يساعد الحساب الجاري العمل عليه في زيادة فاعلية السيطرة على الموارد الحكومية وتعظيم مصادر الإيرادات غير النفطية، ويساهم في خفض تكلفة الاقتراض وزيادة عوائد استثمار الأموال من خلال الاستخدام الفعال للأرصدة النقدية الفائضة وغير المستغلة، والدعم من أجل تبسيط الأعمال وحركة النقد بين الحسابات.
