قانون التصالح يشغل الرأي العام هذه الأيام، لا سيما مع استمرار حملات الإزالة واهتمام رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بمخالفات البناء بسبب المظاهر العشوائية والأضرار التي لحقت بالبنية التحتية وجودة الخدمات المقدم.
وتشمل مخالفات البناء التي تضمنها القانون بعض مخالفات البناء، أو جميع المباني السكنية أو غيرها، التي تم بناؤها بدون ترخيص أو التي تم مخالفة رخص البناء الخاصة بها، وكذلك إنشاء محلات بدون ترخيص، أو تحويل النشاط السكني إلى تجاري، النشاط الإداري أو الصناعي أو الخدمي بدون تراخيص.
وكل هذا يتطلب سلامة المنشأة وفق تقارير وأوراق الاستشاري التي تقدم للمحافظة، حيث يتم تقديم المطابقة، ويتم تحديد قيم الأسعار من خلال تشكيلها على أساس ما حدده قانون المصالحة، بالإضافة إلى التقدم في الموعد المحدد للمصالحة على المخالفة.
وذلك كما نص عليه القانون لوقف التعامل مع المباني المخالفة التي قدم أصحابها أوراقهم للمصالحة، حتى يتم البت فيها وقيمها، يتم تحديد المصالحة على المبنى يما يتضمن قانون التوفيق المباني المخالفة التي تم تشييدها من تاريخ 11/5/2008 حتى 22/7/2017
على من يطبق قانون التصالح في مخالفات البناء
أما القضايا التي تحظر الصلح عليها تتضمن “البناء على أرض مملوكة للدولة ما لم يتقدم صاحبها بطلب لتقنين وضع الأراضي المملوكة للدولة والبناء على أراض خاضعة لقانون حماية الآثار وقانون حماية الآثار، حماية نهر النيل، والأعمال التي تنتهك السلامة الهيكلية للمبنى.
والتعدي على حقوق وخطوط التخطيط المعتمدة التسهيلات المنشأة بالقانون، ومخالفات المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المميز، وتجاوز قيود الارتفاع التي تحددها هيئة الطيران المدني، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع بالمحافظة، وتغيير استخدام المناطق التي يتم اعتماد مخططات تفصيلية لها من قبل الهيئة.
