كشفت مصادر فلسطينية رفيعة المستوى في قطاع غزة، عن تفاصيل ومراحل الاتفاق الذي يجري التحضير له على نار هادئة بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، والجانب الإسرائيلي، بوساطة من جهاز المخابرات المصرية، والذي دخل في مرحلة حاسمة ومتقدمة.
وأكدت المصادر في تصريحات، وجود تطورات جوهرية وهامة قد طرأت على بعض الملفات والنقاط التي كانت مطروحة ضمن بنود الاتفاق الكبير حول تهدئة شاملة وموسعة في قطاع غزة، قد تستمر لأكثر من 10 سنوات دفعة واحدة.
وذكرت أن الوسيط المصري يجري جولات مكوكية بين قطاع غزة و”تل أبيب” لوضع الخطوط العريضة للاتفاق النهائي، الذي شهد خلال الساعات الأخيرة تطورات جوهرية من الجانب الإسرائيلي، قد تسهم بشكل أكبر في التوصل إلى اتفاق قد يرى النور خلال أيام قليلة.
تفاصيل الاتفاق ومراحله
المصادر الفلسطينية أوضحت أن الاتفاق الذي قارب على النضوج يشمل مرحلتين أساسيتين، الأولى تكون مدتها 15 يوماً، وتضع حلولاً عملية وواضحة للأزمات الحياتية اليومية والمعيشية والاقتصادية التي يعيشها سكان قطاع غزة بفعل الحصار الإسرائيلي المستمر لأكثر من 12 عاماً.
في حين تشتمل المرحلة الثانية على اتفاق بعد 6 أشهر، ويعالج القضايا الأكثر أهمية وحساسية، التي ستساعد في التوصل إلى اتفاق تهدئة شامل في قطاع غزة، قد يمتد من 5 – 10 سنوات، برعاية وإشراف ومتابعة جدية للتنفيذ من قبل الوسيط المصري.
المصادر تحدثت عن أن المرحلة الأولى من الاتفاق ستركز على زيادة مساحة الصيد لصيادي قطاع غزة حتى تصل بشكل تدريجي من 9 أميال إلى 15 ميلاً بحرياً، ورفع الحظر على بعض البضائع التي تمنع سلطات الاحتلال دخولها إلى غزة عبر معبر كرم أبو سالم التجاري.
وزادت: “كما سيتم التطرق إلى زيادة في قدرة كهرباء غزة من خلال الخطوط الممتدة من “إسرائيل”، وتزويد محطة توليد الكهرباء في القطاع بالوقود اللازم لتشغيل مولداتها، لتصل الكهرباء بشكل يومي إلى منازل المواطنين لـ8 ساعات على أقل تقدير”.
وستشمل المرحلة ذاتها كذلك- بحسب المصادر- رفع سلطات الاحتلال الحظر وكل العقبات التي تضعها أمام حركة تصدير وتنقل البضائع الفلسطينية والمنتجات الزراعية لأسواق الضفة الغربية والعربية والأوروبية، ما سيساعد على إنعاش الاقتصاد الغزاوي المتدهور، والذي وصل إلى مرحلة خطيرة بسبب الحصار الإسرائيلي المشدد، والعقوبات الصارمة التي يفرضها الرئيس محمود عباس على القطاع منذ أبريل من العام 2017 وتسبب بشلل الحياة بأكملها هناك.
وإضافة للحصار الإسرائيلي الخانق، اتخذ عباس إجراءات عقابية جديدة على خلفية التفجير الذي استهدف موكب رئيس حكومته بغزة، والذي نفت حماس ضلوعها فيه.
وشملت ما باتت تسمى “عقوبات أبريل” خصماً يتراوح بين 40% و50% من رواتب موظفي السلطة، وتقليص كمية الكهرباء التي تراجع عنها بعد عدم خصمها من أموال المقاصة، والتحويلات الطبية، وإحالة الآلاف إلى التقاعد المبكر الإجباري، وتأخير متعمَّد في صرف رواتب الموظفين، ما ضاعف الأزمة والمعاناة وأصاب اقتصاد غزة في مقتل.
المرحلة الحساسة
وعن تفاصيل المرحلة الثانية من الاتفاق، أوضحت المصادر الفلسطينية أنها ستتعلق بالقضايا الأكثر أهمية وحساسية والتي ستتحكم في مصير غزة، في حال التزام الاحتلال بتنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق دون أي تجاوزات، مشيرةً إلى أنها ستركز على إنشاء المطار والميناء في قطاع غزة، إضافة إلى مد القطاع بخط 161 للكهرباء القادم من “إسرائيل”، حتى تصل تلك المراحل لإعلان تهدئة شاملة في القطاع قد تصل لـ10 سنوات.
وذكرت أن الجانب الإسرائيلي قد أبلغ الوسيط المصري بأنه مستعد لتنفيذ كل ما يتطلبه من شروط في المرحلة الأولى من الاتفاق، وأنه سيعطي فرصة للتحرك المصري لإنجاح المرحلتين والتوصل إلى تهدئة شاملة مع “حماس” في القطاع.
وبسؤال معد التقرير عما ستقدمه المقاومة وحركة “حماس” في القطاع، مقابل اتفاق التهدئة الشامل مع دولة الاحتلال، أجابت: “في حال رفع الحصار عن قطاع غزة، وتحسين الأوضاع المعيشية لسكان القطاع التي وصلت لمرحلة الحضيض، ستخف تدريجياً موجة الاحتجاجات في قطاع غزة والتي تعرف باسم مسيرات العودة الكبرى”.
وتابعت: “قد تكون هذه هي الفرصة الأخيرة التي تقدم لإسرائيل، وأي عقبات أو عراقيل ستعني عملياً وعلى الأرض التصعيد والمواجهة الكبيرة التي يخشى تبعاتها الجميع”.
وكشفت، في ختام حديثها، أن الوفد الأمني المصري سيصل إلى غزة الخميس، وسيلتقي بقيادة حركة “حماس”، لوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق الشامل والذي سينقذ غزة من أزماتها، وخاصة بعد تخلي عباس عنها.
والثلاثاء (5 مارس) زار غزة وفد أمني مصري مكلف باستكمال الجهود بملفي تخفيف الحصار والمصالحة، بعد أكثر من شهر على آخر زيارة له (31 يناير)، والتقى الوفد فور وصوله بقيادة حركة “حماس”، في مكتب إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي للحركة.
وكان على رأس الوفد كلٌّ من وكيل المخابرات المصرية اللواء عمر حنفي، ومسؤول الملف الفلسطيني في جهاز المخابرات المصرية أحمد عبد الخالق، ووكيل ثان بالمخابرات اللواء أيمن بديع.
وتتوسط القاهرة منذ سنوات في ملفات فلسطينية أبرزها المصالحة الداخلية، ووقف إطلاق النار بين فصائل المقاومة و”إسرائيل”، وما يترتب على ذلك من مطالبات فلسطينية بضرورة إنهاء الحصار الإسرائيلي على القطاع لتحسين الأوضاع المعيشية للسكان.
وتزامن مع التحرك المصري ضخ إعلامي إسرائيلي فحواه أن الواقع على حدود غزة متفجر، إذ يرى كبار مسؤولي الجهاز الأمني الإسرائيلي أن هناك فرصة كبيرة للتصعيد، مع هذا، نقلت صحيفة “هآرتس” عن مسؤولين عسكريين تقديرهم أن التصعيد سيؤدي إلى جولة قتال لأيام، وليس إلى حرب تستغرق بضعة أسابيع.
المصدر “الخليج أونلاين”
