هل سيتم صرف اجور الموظفين قبل عيد الاضحى 2020 في المغرب أعلن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يوم الثلاثاء 22 تموز 2020، على أساس استثنائي، عن دفع معاشات الشهر الجاري بمناسبة عيد الأضحى المبارك.
وبحسب تقرير للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، سيتم صرف اجور الموظفين قبل عيد الاضحى 2020 في المغرب لشهر يوليو اعتبارًا من يوم الجمعة 24 يوليو 2020، مضيفًا أن هذا الإجراء يعكس رغبته في إرضاء عملائه وتعزيز روح التعاون والتضامن الاجتماعي من خلال تمكينهم من قضاء أجواء العطلة في أفضل الظروف.
هل سيتم صرف اجور الموظفين قبل عيد الاضحى 2020 في المغرب
وفي سياق آخر، توقعت وزارة المالية المغربية الأربعاء أن تسجل البلاد عجزًا في الموازنة لعام 2020 بنسبة 7.5 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، مقارنة بالتوقعات التي تبلغ 3.5 في المائة في مشروع الميزانية، بسبب عواقب جائحة كورونا.
وفي كلمة أمام أعضاء اللجان المالية في مجلسي البرلمان، قال وزير الاقتصاد والمالية محمد بن شعبون إن الدين العام لبلده سيصل إلى 75.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الحالي.
أشارت توقعات الدين العام إلى 64.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في مشروع الميزانية، في وقت تتحرك فيه البلاد لزيادة الاقتراض لتوفير السيولة لمساعدتها على التعامل مع عواقب الوباء.
وأوضح بنشعبون أن مراجعة المؤشرات بشكل سلبي نتجت عن “تداعيات أزمة فيروس كورونا، بالإضافة إلى تأثير الموسم الزراعي الجاف”، حيث صنفت الزراعة كثالث أكبر مؤثر في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
وأضاف: “ستتأثر الموازين الاقتصادية الرئيسية بشكل كبير خاصة مع ارتفاع عجز الموازنة والحساب الجاري لميزان الأداء”.
قررت الحكومة المغربية، يوم الاثنين الماضي، تخفيف إجراءات الحجر الصحي بالسماح للفنادق باستخدام 100 في المائة من طاقتها السكنية، والسماح باستخدام 75 في المائة من السعة للنقل العام بين المدن وداخلها، وفقًا لظروف محددة.
في 20 مارس/ آذار، أعلنت السلطات المغربية حالة طوارئ صحية لمدة شهر مما حد من الحركة في البلاد “للسيطرة على كورونا”، ثم تم تمديد حالة الطوارئ الصحية في البلاد 4 مرات متتالية حتى 10 أغسطس.
وحتى مساء الثلاثاء 22 تموز 2020، سجل المغرب 17،742 حالة إصابة بالفيروس التاجي، بما في ذلك 280 حالة وفاة، و15،389 حالة تعافي، وبدأت وتيرة الاقتراض في المغرب، بطلب استخدام خط الوقاية والسيولة من صندوق النقد الدولي للحصول على 3 مليارات دولار، لمواجهة الأثر الاجتماعي والاقتصادي لوباء “كوفيد 19”.
