هل المباحث تراقب الجوالات في السعودية، تساؤل أثار الجدل الواسع بين السعوديين خلال الفترة الماضية، فيما نشرت هيئة 23 حقًا يجب على موفري خدمات الاتصالات تقديمها للمستخدمين والعملاء.
من جهته، كشف المحقق القانوني “ثامر الشوا” خلال مكالمة هاتفية أن هناك شروطًا يجب استيفائها للسماح بالتنصت على هواتف الأشخاص في السعودية ومراقبتها، بما في ذلك ما ينص عليه نظام الإجراءات الجنائية بما يلي:
لا يحق لأحد تسجيل المكالمات أو الرسائل أو مراقبتها دون إذن من رئيس مكتب التحقيق والادعاء العام لمدة لا تتجاوز 15 يومًا واستناداً إلى جريمة ارتكبت أو يُتوقع حدوثها.
هل المباحث تراقب الجوالات في السعودية
وأضاف “الشوا” أن المملكة تحترم الحريات العامة ولا يمكنها ترك المجال لمراقبة الناس، حيث يوجد بها أكثر من 40 مليون جهاز، وفقًا لآخر إحصائيات هيئة الاتصالات، مما يجعل عملية المراقبة التي يتحدث عنها البعض منهم من الأمور الصعبة.
وأوضح الشوا، أن الهدف من نشر الهاشتاقات والشائعات في هذا الجانب هو محاولة من قبل البعض للبحث عن الشهر ، وكذلك خلق حالة من الشك وتقويض الثقة بين الدولة من ناحية والمواطنين من ناحية أخرى.
ونشرت هيئة حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية، حقوق مستخدمي خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات على مقدمي الخدمة، وحقوق الخصوصية لمستخدمي خدمات الاتصالات، وحقوق عملاء شركات الاتصالات في ما يتعلق بالفواتير والالتزامات المالية.
من حقوق مستخدمي خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات على مقدمي الخدمة تقديم الخدمة للمستخدمين كافة بالشروط والمواصفات نفسها، دون أي تفرقة أو تمييز بينهم، ويشمل ذلك المقابل المالي، والجودة، والوقت الذي يتم فيه توفير الخدمة المطلوبة.#السعودية#هيئة_حقوق_الإنسانpic.twitter.com/jJNA5DEYXw
— هيئة حقوق الإنسان (@HRCSaudi) January 19, 2020
وأوردت “حقوق الإنسان” عبر حسابها في “تويتر”، 23 حقاً للمستخدم يجب عليه معرفتها والإلمام بها، وإلزام مقدمي الخدمة بتوفيرها وعدم الإخلال بها، وهي كالتالي:
