أوضح تقرير صادر عن اللجنة المالية النيابية سبب خفض مخصصات دعم الخبز في الاردن بالإضافة إلى مخصصات الدعم النقدي والأعلاف.
وفقًا للتقرير الذي قرأه مقرر اللجنة رياض العزام، في جلسة تشريعية يوم الأحد 12 يناير 2020، سبب خفض مخصصات دعم الخبز في الاردن “نتيجة لإعادة هيكلة الرواتب ووضع أسس جديدة للدعم”.
خفضت الحكومة مخصصات الدعم في ميزانية عام 2020 عن تقديرات العام الماضي بنحو 25.7%، فيما بلغ إجمالي ما راقبته الحكومة للدعم النقدي والأعلاف في عام 2020 حوالي 130 مليون دينار، 20 مليون منها مخصص للأعلاف.
في عام 2019، أنفقت الحكومة الأردنية حوالي 175 مليون دينار على الدعم النقدي والأعلاف.
في يناير 2018، ألغت الحكومة الأردنية مخصصات دعم الخبز وزادت سعره بنسبة 100 في المائة، بينما تعهدت بإنفاق الدعم النقدي السنوي للأسر الفقيرة وذات الدخل المنخفض لتعويضهم عن فرق السعر.
جاء إلغاء دعم الخبز، كما بررت الحكومة، للتحكم في الاستخدامات غير المشروعة للدقيق المدعوم وتجاوزات المخابز والمطاحن وتقليل تبديدها بنحو 65 بالمائة من إجمالي الدعم.
وكانت الحكومة تبيع طنًا من الدقيق للمخابز بما يتراوح بين 80 و90 دولارًا، في حين تجاوزت تكلفتها 300 دولار.
جاء القرار أيضًا استجابةً لضغوط من صندوق النقد الدولي، الذي دعا إلى تحرير أسعار الخبز، في برنامج اقتصادي تم الاتفاق عليه في عام 2016.
بلغ عدد المستفيدين من الدعم النقدي 5.8 مليون شخص عام 2019، وفقًا للبيانات الحديثة الصادرة عن دائرة ضريبة الدخل والمبيعات.
ارتفع معدل الفقر إلى 15.7 بالمائة، وفقًا لآخر البيانات الإحصائية الرسمية، بينما قفزت البطالة إلى 19.1 بالمائة في نهاية الربع الثالث من هذا العام.
