أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، تمديد ولاية الأونروا حتى 30 يونيو 2023 بأغلبية 169 صوتًا، مشيرة إلى امتناع تسعة أعضاء عن التصويت، ومعارضة الولايات المتحدة وإسرائيل.
تأسست الأونروا في عام 1949، وتقدم خدمات التعليم والصحة والإغاثة، فضلاً عن المساعدة في مجال الإسكان والتمويل الأصغر لأكثر من خمسة ملايين لاجئ مسجلين في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية وكذلك الأردن ولبنان وسوريا.
تكافح الأونروا لميزانيتها منذ العام الماضي عندما علقت الولايات المتحدة، أكبر مانح مساعدات بلغ مجموعها 360 مليون دولار سنوياً، حيث تتهم الولايات المتحدة وإسرائيل الوكالة بسوء الإدارة والتحريض ضد إسرائيل.
في بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية (WAFA)، رحب الرئيس الفلسطيني محمود عباس بقرار الجمعية العامة الذي قال فيه إنه “رسالة واضحة من المجتمع الدولي بأن قرارات الشرعية الدولية لا تهدد ولا تبتز”.
وقال عباس، “إن الحصول على قرار الأمم المتحدة بالأغلبية الساحقة دليل على أن العالم بأسره يقف مع شعبنا وحقوقه التاريخية وقضيته العادلة، ويمثل انتصارًا للقانون الدولي وحقوق اللاجئين الفلسطينيين حتى يتم حل قضيتهم في النهاية وفقا لقرارات الأمم المتحدة”.
كما أشادت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، التي تدير قطاع غزة، بالتصويت واعتبرته هزيمة للولايات المتحدة وفشلاً في محاولاتها للضغط على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ضد الأونروا.
من جهتها، رحبت حنان عشراوي المسؤولة البارزة في منظمة التحرير الفلسطينية بالتصويت، قائلة إن مسؤولية مواجهة ما وصفته بالهجمات الأمريكية والإسرائيلية على اللاجئين الفلسطينيين تقع على عاتق الأمم المتحدة.
وأضافت، أن جميع محاولات تقليص ولاية الأونروا أو تجريدها من الأموال لم تنجح، كما أعربت عن أملها في أن يواصل المجتمع الدولي مساعدته.
