أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الخميس، أنه يعتزم الاستقالة من جميع مناصب وزارته، باستثناء منصب رئيس الوزراء، ابتداءً من الشهر المقبل.
ويتماشى قرار نتنياهو بالاستقالة مع إعلان المدعي العام للحكومة، أفيهاي ماندلبليت، أنه إذا لم يستقيل نتنياهو طواعية من مناصب الوزير التي سيتولاها فسيتعين عليه إجباره على ذلك.
يشار إلى أن نتنياهو يشغل حاليًا أربع حقائب وزارية، هي الصحة والرعاية الاجتماعية والزراعة و”الشتات”.
ويستند القرار في هذا الصدد إلى سابقة قضائية من عام 1993، عندما قررت المحكمة العليا أن يقوم رئيس الوزراء آنذاك إسحاق رابين، بإقالة الوزير أريه ديري ونائبه رافائيل بنهاسي، بسبب تقديم لوائح اتهام جدية ضدهم.
في الشهر الماضي، أعلن ماندلبليت أنه يعتزم تقديم لوائح اتهام ضد نتنياهو منسوبة إليه بارتكاب جرائم فساد، بما في ذلك الرشوة والاحتيال وانتهاك الثقة، في ثلاثة ملفات.
وافق الكنيست الإسرائيلي، على القراءة الأولى للقانون لحلها والمضي قدماً في موعد الانتخابات إلى 2 مارس، بدعم من 92 عضوًا، وتم نقل الاقتراح للتحضير للقراءة الثانية والثالثة من قبل الكنيست اللجنة الخاصة.
ستكون الانتخابات العامة الثالثة في غضون عام واحد، وهو أمر غير مسبوق في تاريخ السياسة الإسرائيلية.
جاء ذلك بعد فشل قادة الكتل البرلمانية في الكنيست، بنيامين نتنياهو وبيني غانتس، اللذان يقفان على رأس أكبر مجموعتين سياسيتين في الكيان الإسرائيلي: اليمين الديني المتشدد، واليسار العلماني المعتدل.
