انتهى الموعد النهائي الذي حدده الكنيست الإسرائيلي لتشكيل حكومة ائتلافية جديدة، في منتصف الليل من الأربعاء إلى الخميس، مما أجبر الدولة اليهودية على تنظيم انتخابات تشريعية مبكرة جديدة، وهي الثالثة من نوعها خلال عام.
ووافقت الهيئة العامة للكنيست في النهاية على حل نفسها، بدعم 94 من أعضاء الكنيست دون أي تصويت مخالف، كما صادقت على “قانون انتخابات الكنيست” البالغ عددهم 23 صوتًا بأغلبية 96 صوتًا ومعارضة 7 أعضاء فقط، لإجراء الانتخابات في 2 مارس.
ووفقًا لاستطلاعات الرأي في الأسابيع الأخيرة، فإن الانتخابات الثالثة لن تؤدي إلى تغيير حقيقي في قوة الكتل البرلمانية، بحيث تظل المنافسة الرئيسية بين الليكود وحزب الأزرق والأبيض.
ورأى كاتب إسرائيلي أنه “لا توجد أخبار سارة تنتظر بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، بعد الانتخابات الثالثة في شهر مارس المقبل، على الرغم من أنه أخذ كل أسلحته على مذبح مصلحته الخاصة، وعدم السماح لإسرائيل بأن تشق طريقها بعيدًا عنه، لكن الجميع ينتظر اللحظة التي يترك فيها رئاسة الحكومة، سواء كان من الممكن أن يواجه محاكمة جنائية، أو إمكانية إصدار حكم بالسجن”.
في مقال له على “المونيتور”، أضاف بن كاسبيت أن “نتنياهو من أجل النجاة من هذا المصير المؤلم يحتاج إلى معجزة، وبالتالي فإن إسرائيل ستذهب حتماً إلى انتخابات ثالثة في أقل من عام واحد”، الأولى في أبريل 2019، والثانية في سبتمبر 2019، والثالثة في مارس 2020”.
وأوضح أنه “بعد أن نجح نتنياهو بعد انتخابات أبريل في الحصول على ستين مقعدًا من المعسكر اليميني، من دون حزب أفيغدور ليبرمان، انخفضت فرصه إلى 55 مقعدًا بعد انتخابات سبتمبر، وتشير الاستطلاعات الحالية إلى استمرار الانخفاض في نفس المسار”.
وشدد على أن “النهاية الحتمية لنتنياهو تنتظره، لأن مصيرًا سيئ الحظ سيكون أمامه، إما أنه سيترك مقر الحكومة في القدس، أو سيخضع لمحاكمة جنائية أو سجن حقيقي، واليوم يجد نتنياهو نفسه يقاتل ضد كل هذه الاحتمالات لكن ما يحدث حاليًا في إسرائيل ينتهك كل القوانين”.
