أطلق رئيس الوزراء محمد اشتية ومنسق الشؤون الإنسانية جيمي ماك جولدريك اليوم الأربعاء، خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2020 في الأرض الفلسطينية المحتلة، والتي تناشد توفير 348 مليون دولار لتوفير المساعدات الأساسية توفير الغذاء والحماية والرعاية الصحية والمأوى والمياه والصرف الصحي لنحو 1.5 مليون فلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية.
و قال رئيس الوزراء، إن الفلسطينيون يعيشون في وضع غير طبيعي بسبب الاحتلال وعدم القدرة على الوصول إلى مواردهم، مشيرًا إلى أن هذه الخطة الإنسانية مهمة وتتقاطع مع الأولويات الوطنية والخطط الحكومية.
وأضاف، بفضل الأمم المتحدة وشركائها من المنظمات غير الحكومية والمانحين على ما يعرضونه لتحسين الوضع الإنساني الصعب، لا سيما في قطاع غزة والقدس ووادي الأردن من الضروري أن نربط الإغاثة بالتنمية، وأن يكون لهذه الخطط إطار سياسي يستند إلى القانون الدولي.
وذكر ماك جولدريك: “سنوات الاحتلال، بما في ذلك الحصار المستمر على غزة والانقسامات الداخلية وانتهاكات القانون الدولي تركت واحداً من بين كل اثنين من الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة في حاجة إلى المساعدة الإنسانية والحماية”.
وأوضح، “خطتنا لعام 2020 تعطي الأولوية لمن هم في أمس الحاجة إليها، ويجب أن يدعم المجتمع الدولي الخطة بقوة، بينما يعمل على إيجاد الحلول السياسية اللازمة للحد من الاحتياجات الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة على المدى الطويل”.
في السنة الأخيرة من استراتيجية الاستجابة الإنسانية متعددة السنوات 2018-2020، تشمل خطة 2020 199 مشروعًا سيتم تنفيذها من قبل 85 منظمة، بما في ذلك 43 منظمة وطنية غير حكومية، و 32 منظمة دولية غير حكومية، و10 وكالات تابعة للأمم المتحدة.
يستهدف حوالي 76 في المائة من الأموال المطلوبة غزة، حيث لا يزال الوضع هشا للغاية، على الرغم من بعض التحسن في الاقتصاد في عام 2019 فقد ارتفعت البطالة، مع ما يقرب من نصف السكان عاطلين عن العمل.
و يعيش ما يقرب من نصف سكان غزة تحت خط الفقر البالغ 5.5 دولارات في اليوم، ويقدر أن 62 في المائة من الأسر تعاني من انعدام الأمن الغذائي؛ بينما تحسنت إمدادات الكهرباء خلال عام 2019، ولا تزال جودة الخدمات الأساسية بما في ذلك الرعاية الصحية وإمدادات المياه ضعيفة.
في الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية، فإن النشاط الاستيطاني والعنف المرتبط به وفقدان الأراضي وتدمير الممتلكات والقيود المفروضة على الحركة، يعيق وصول الفلسطينيين إلى الخدمات الأساسية وسبل عيشهم، ويسهم في بيئة قسرية تفرض على العديد من الفلسطينيين مغادرة مجتمعاتهم.
ستتم تلبية الاحتياجات في عام 2020 من خلال الجهود متعددة القطاعات التي تهدف إلى حماية حقوق الفلسطينيين الذين يعيشون تحت الاحتلال، وتوفير الوصول إلى الخدمات الأساسية لأكثر الفئات ضعفًا، ودعم قدرتهم على مواجهة آثار الأزمة، في حين يتم السعي إلى حلول أكثر استدامة.
