رفضت الفصائل الفلسطينية ورقة الرئيس محمود عباس الجديدة حول الانتخابات، بما في ذلك مرسوم رئاسي بشأن الانتخابات التشريعية، تليها انتخابات رئاسية قبل عقد اجتماع وطني، حسبما ذكرت صحيفة يوم الأربعاء.
ووفقًا لصحيفة “الأخبار” اللبنانية، طلب الرئيس عباس من رئيس اللجنة المركزية للانتخابات حنا ناصر الذي وصل إلى غزة أمس، إعادة تعهد خطي من الفصائل وخاصة حماس، بإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية في المواعيد المحددة وفق القانون الأساسي، يليه اجتماع الفصائل للاتفاق على ميثاق الشرف هو حول حرية ونزاهة الانتخابات واحترام نتائجها.
لا ترغب حماس والجهاد الإسلامي في إجراء انتخابات وفقًا للقانون الأساسي الذي عدله عباس في عام 2007، والذي تضمن شروطًا للدخول في الانتخابات، وأهمها الاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية واتفاقاتها، لأن هذا الشرط في وجهة نظرهم يهدف إلى استبعاد العديد من الفصائل التي ترفض تفرد البرنامج الحالي للمنظمة وتفرد فتح بقرارها.
ونقلت الصحيفة عن مصدر من حماس قوله إن الحركة طلبت من حنا نقل رسالة إلى عباس لإعادة النظر في شروطه، لأنها تتضمن أشياء لم يتم الاتفاق عليها مع الفصائل، مشيرة إلى أن هناك سبع حركات خارج منظمة التحرير الفلسطينية.
وأشار المصدر إلى أن حماس نقلت رسالة إيجابية إلى عباس حول رغبتها في الذهاب إلى الانتخابات دون استبعاد أي شخص من الشعب الفلسطيني، وأنهم يريدون إعطاء فرصة للتغلب على هذه العقبة، التي وضعت في الورقة الجديدة.
بينما لم تعبر حماس من خلال وسائل الإعلام عن رفضها لورقة الرئيس عباس، فقد نقلت إليه رسائل هادئة تركزت على تمسك الفصائل بعقد الاجتماع الوطني قبل الانتخابات، لمناقشة سبل تسيير نجاحها لا سيما من حيث النزاهة وعدم تدخل الحكومة وقبول النتائج وعدم إلغاؤها من خلال المحكمة الدستورية الرئاسية.
كما طالبت الرئيس عباس بضمان الحقوق القانونية والوظيفية للمجلس التشريعي وأعضائه، وأن تشمل الانتخابات القدس، وإنهاء جميع القرارات ضد الأسرى فيما يخص الرواتب، وإنهاء القرارات المالية والوظيفية التعسفية ضدهم وغيرهم.
