الأمم المتحدة تدعو لإطلاق سراح هبة اللبدي

الأمم المتحدة تدعو لإطلاق سراح هبة اللبدي

2019-11-02T11:20:21+02:00
2019-11-02T11:43:22+02:00
أخبار الساعةأخبار فلسطيندوليات
samah hijazi2 نوفمبر 2019

دعا مركز حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إسرائيل إلى الإفراج الفوري عن هبة لبدي، وهي سيدة فلسطينية تحمل الجنسية الأردنية، وضعت في الحبس الانفرادي بعد أن حكمت عليها محكمة عسكرية إسرائيلية بالاحتجاز الإداري دون محاكمة.

وألقت القوات الإسرائيلية القبض على لبدي عند معبر اللنبي الحدودي في 20 أغسطس الماضي، أثناء سفرها مع أسرتها لحضور حفل زفاف في جنين، وبعد القبض عليها، تعرضت لاستجواب لمدة 30 يومًا في مركز الاستجواب بتاح تكفا والذي امتد أحيانًا إلى 20 ساعة في اليوم، حيث تم ربطها إلى كرسي ووضعها في وضع مؤلم.

وقال المركز، إننا نشعر بقلق بالغ لأن السيدة لبدي قد تعرضت أثناء استجوابها إلى حد التعذيب وسوء المعاملة، نحن منزعجون بشكل خاص من أن السيدة لبدي مُنعت من الاتصال بمحامٍ لمدة ثلاثة أسابيع ولم يُسمح لها بعد برؤية أسرتها”.

في 24 سبتمبر الماضي، حكمت محكمة عسكرية إسرائيلية على لبدي لمدة خمسة أشهر من الاعتقال الإداري، ونقلتها إلى معتقل كيشون (الجلمة)، حيث احتُجزت في الحبس الانفرادي.

وقال خبراء حقوقين، إن التهم أو الأدلة ضدها لم يتم إبلاغها بها ولم يتم نشرها على الملأ بعد صدور الحكم عليها، حيث بدأت لبدي إضرابًا عن الطعام ، والذي هو حاليا في أسبوعه السادس، ونتيجة لذلك تعاني من العديد من الحالات الطبية وفي 27 أكتوبر تم نقلها إلى المستشفى في حيفا.

وأضاف الخبراء، أن تدهور صحة لبدي نتيجة لاحتجاجها يثير قلقًا بالغًا، حيث أن استخدام الحبس الانفرادي ضد السيدة لبدي لمدة 30 يومًا متتاليًا أثناء احتجازها الإداري ليس أداة شرعية لدولة لأنها قد تسبب ألما ومعاناة نفسية وبدنية شديدة”. وقد سبق لخبراء الأمم المتحدة أن ذكروا فترات طويلة من الحبس الانفرادي قد تصل إلى حد التعذيب.

ودعا خبراء حقوق الأنسان، إسرائيل إلى إلغاء هذا النوع من الاحتجاز الإداري، حيث يُحرم الأفراد من ضمانات الإجراءات القانونية الأساسية، مشيرين إلى أن ممارسة إسرائيل الواسعة للاحتجاز الإداري تتعارض مع القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

رابط مختصر
samah hijazi

صحافية فلسطينية من غزة، أعمل حالياً مدير التحرير لدى غزة تايم.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.