نقل موقع المونيتور الأمريكي، عن الوزير حسين الشيخ رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية، قوله بأن هناك موافقة إسرائيلية مشروطة على إنشاء ميناء بري في الضفة الغربية لتخليص البضائع المستوردة من الجمارك.
وجاء ذلك خلال اجتماع بين الوزير والقطاع الخاص في غرفة تجارة وصناعة رام الله والبيرة في 7 أكتوبر، حيث أوضح “المونيتور” أن الشروط التي ذكرها الوزير شيخ تتعلق بالسماح للبضائع فقط بالدخول إلى هذا الميناء، وهو ما يرفضه الجانب الفلسطيني، ويطالب بالتخليص الجمركي لجميع البضائع التي يستوردها التجار الفلسطينيون في هذا الميناء.
وأشار “المونيتور” إلى أن الإعلان الذي أدلى به الشيخ ليس جديدًا، وفي الماضي كانت هناك تفاهمات فلسطينية إسرائيلية في سبتمبر 2012 في هذا الصدد، لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن مكان الإقامة في ذلك الوقت.
وتحدث الوزير الشيخ عن تحديد موقع في بلدة ترقوميا في جنوب الخليل، حيث أنشأت من قبل السلطة الفلسطينية للمناطق الصناعية والمناطق الصناعية الحرة لتكون تابعة لمنطقة ترقوميا الصناعية.
من جانبه، قال رئيس الهيئة العامة للمدن الصناعية والمناطق الحرة علي شعث، إن الهيئة ترتب لإنشاء هذه المنطقة داخل المنطقة الصناعية في ترقوميا، والتي ستتألف من ثلاثة أقسام، المنطقة الصناعية الأولى والمصانع، ثم منطقة الميناء البري “المجمعة”، ومنطقة لوجستية تخدم كلا الجانبين بدعم من التمويل الصيني.
وأضاف شعث أنه لا توجد موافقة نهائية حتى الآن على تنفيذ هذه المرحلة، ووفقًا للمخطط الذي وضعته الهيئة، ستتلقى هذه المنطقة البضائع المستوردة إلى الخارج وتُخزن في صوامع بسعة 6 أشهر.
تحدث رئيس غرفة تجارة وصناعة الخليل، عبده إدريس الذي ستنعكس محافظته بشكل إيجابي على مزايا الميناء، نظرًا لتركيز الصناعات فيه عن أهمية هذا الميناء، الذي سيكون بمثابة نقل عالي الجودة في الاقتصاد الفلسطيني.
وقال للمونيتور، إن إسرائيل تسيطر على جميع عمليات النقل، وتفرض على التجار تكلفة النقل والتخزين والتخليص الجمركي مرتفعة للغاية، بالإضافة إلى التأخير، وهو أمر غير معروف في بعض الأحيان وكل هذه التكلفة الإضافية للنقل و التخليص يزيد من الأسعار على المواطن.
المصدر: وكالات
