أعلن مجلس الوزراء الفلسطيني يوم الاثنين 21 أكتوبر 2019، عن اتخاذ عدد من القرارات المهمة حول القضية الفلسطينية.
في بيان صادر عن المجلس، أحد أبرز القرارات هو قرار الرئيس محمود عباس بتعديل المادة 5 من قانون الأحوال الشخصية لعام 76، والتي تحدد سن الزواج إلى 18 لكلا الجنسين، مع استثناءات قررت من قبل رئيس القضاة.
في يوليو/ تموز الماضي، تعهد رئيس الوزراء محمد اشتية بإصدار قانون لرفع سن الزواج للمرأة الفلسطينية إلى 18 عامًا، لحماية الأسرة الفلسطينية وضمان تقدم المرأة.
قال اشتية في ذلك الوقت، سيتم إصدار قانون حماية الأسرة قريبًا، وسن رفع سن زواج النساء إلى 18 عامًا.
يرتبط سن الزواج في فلسطين باستقرار الظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وجاءت قوانين الزواج مصممة لتنظيم هذه الشروط بشكل عام، وهذا يندرج ضمن اختصاص الهيئات التشريعية، حيث تستند هذه القوانين إلى الدين الإسلامي في معظم الدول العربية.
وفقًا للمكتب المركزي الفلسطيني للإحصاء، فإن تعداد السكان والمساكن والمنشآت في عام 1997 و2007 و2017، أظهر أن نسبة النساء في الفئة العمرية (20-24 سنة) اللائي تزوجن قبل بلوغ سن 18، أي في مرحلة الطفولة بدأ يتراجع في المجتمع الفلسطيني من 30.3% في عام 1997 إلى 10.8% في عام 2017؛ على المستوى الإقليمي، انخفض من 27.1% في عام 1997 إلى 8.5% في عام 2017 في الضفة الغربية؛ بينما انخفضت في قطاع غزة من 31.7% في عام 1997 إلى 13.8% في عام 2017.
المصدر: وكالات
