قررت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تخفيض أسعار خدمات خط النفاذ على شبكة شركة الاتصالات الفلسطينية (بالتل)، من بداية الشهر المقبل.
وأفاد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إسحق سدر، بأن الأسعار تم تخفيضها بنسب تتراوح ما بين 10% الى 20%،حيث سيتم وقف تسويق خدمة النفاذ بسرعة حتى (24Mb/s و أقل من 9Mb/s) ومنح الخيار للمشتركين حتى يختاروا السرعات التي تناسبهم.
وبحسب الوزارة فإن القرار يقضي بإيقاف تسويق باقات نت فون وتحويل جميع المشتركين بها إلى خدمات خط النفاذ المعتمدة، وتمكين المشتركين من اختيار الخدمات المتاحة وفقًا للقرار الجديد.
كما ستعمل وزارة الاتصالات على تشكيل فرق فنية مختصة بالتعاون مع الشركات المرخصة لمراجعة ودراسة جميع القضايا المتعلقة بتطوير وتحسين خدمات الاتصالات والانترنت ومراجعة اسعارها وتنظيمها.
ويجري في الوقت الحالي مراجعة مكثفة من قبل الوزارة لكافة الرخص الممنوحة للشركات المزودة لخدمات الانترنت والاتصالات وفقًا لالتزامات وشروط الرخص الممنوحة.
تجدر الإشارة إلى، أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تعمل حاليًا على وضع شروط تنظيمية واستراتيجية تتيح بناء شبكات الألياف الضوئية لشركات الاتصالات المرخصة وتتيح تقديم خدمات الاتصالات عبر الألياف الضوئية “FTTH” لمشتركي المنازل.
وفي وقت سابق، أطلق عدد من النشطاء من قطاع غزة حملة على مواقع التواصل الاجتماعي تحت هاشتاق “افصل خط النفاذ”، احتجاجًا على ارتفاع سعر خط النفاذ الذي يشكل مع رسوم خط الهاتف ما يزيد عن ثلثي الفاتورة الشهرية التي يدفعها المواطن الفلسطيني للحصول على خدمة الانترنت.
كما كان هناك هاشتاق آخر يحمل اسم “بكفي يا شركات الاتصالات”، طالب المحتجين فيه بأن تتنازل شركة الاتصالات وتخضع لرغبة خمسة ملايين مشترك لخدماتها في الضفة الغربية وقطاع غزة، وأبرز مطالبهم تخفيف أسعار الاتصال الخليوي، وأسعار خط النفاذ، غضافة لسعر خدمة الانترنت الهاتفي.
