غزة تايم – تشهد مكاتب الصرافة في قطاع غزة، اجراءات جديدة على آلية صرف الحوالات المالية، تهدف للتضييق على المستفيدين منها.
وقال أحد أصحاب المكاتب، في تصريح صحفي لـ “سبق24″، إن سلطة النقد الفلسطينية أصدرت تلك القرارت والاجراءات الجديدة وبدأ العمل بها منذ نحو أسبوعين.
ويجب على المستفيد من الحوالة احضار أوراق ثبويتة رسمية من أجل سحبها، وكذلك يجب أن يكون الشخص الذي أرسلها له من الدرجة الأولى في عائلته، لافتًا أن دون ذلك لن يتم صرفها.
وذكر محمد أبو جياب المختص بالشؤون الاقتصادية الفلسطينية، في وقت سابق، وجود تضييقات من قبل سلطة النقد الفلسطينية، بشأن الحوالات المالية الواردة لقطاع غزة.
وأكد أبو جياب أن سلطة النقد الفلسطينية تفرض إجراءات وقرارات مصرفية على الحوالات المالية الواردة لقطاع غزة، مشيراً إلى العشرات من الحوالات المالية، لا زالت عالقة حتى إبراز إثبات العلاقة وبما يتناسب والمبالغ المحولة لغزة.
يذكر أن الكثير من الأهل والأقارب والمقيمين في الخارج من المعارف يقومون بتحويل مساعدات لأقاربهم أو إرسال زكاة أموالهم لغزة، وهناك بعض الحوالات المالية وصفت بأنها “عالية المخاطر” بالنسبة لدول معينة، ولا يتم إرسالها إلى لذوي قرابة درجة أولى.
وبشكل عام، التعامل مع الحوالات المالية لغزة ومنها يواجه مشاكل عديدة لها أسباب أولها الحصار وطبيعة الوضع السياسي فيها، حيث يعجز مواطنين عن تلقي حوالات خاصة بالمساعدات من الأهل والمعارف أو من جمعيات أو أجرة مقابل عمل غير رسمي.
