صدر في العدد 36 من الجريدة الرسمية الجزائرية، المؤرخ في 17 مايو/أيار 2026، القانون رقم 26-09 المؤرخ في 12 مايو/أيار 2026 والمتضمن قانون المرور الجديد، في إطار مراجعة القواعد المنظمة لحركة المرور وتعزيز السلامة والأمن عبر الطرق.
ويحدد القانون الجديد القواعد والكيفيات المتعلقة بتنظيم حركة المرور عبر الطرق، إلى جانب شروط استعمال المسالك العمومية والإجراءات الوقائية الرامية إلى تعزيز الأمن المروري، فضلًا عن تحديد الإطار المؤسساتي المتعلق بالسلامة المرورية.
قانون المرور الجديد في الجزائر 2026
يتضمن النص الجديد مجموعة من الأحكام التي تهدف إلى تنظيم حركة المركبات والمشاة وتحسين شروط السلامة على الطرق، مع وضع تدابير أكثر صرامة تجاه المخالفات التي تهدد سلامة مستعملي الطريق.
كما يتضمن القانون 10 فصول و190 مادة، وفق ما أوردته تقارير حول مضمون العدد 36 من الجريدة الرسمية.
ومن أبرز ما يتضمنه القانون اعتماد تصنيف جديد للمخالفات المرورية إلى درجات، مع تحديد غرامات جزافية بحسب طبيعة المخالفة وخطورتها، إلى جانب أحكام تتعلق بالسياقة، ورخص السياقة، والمركبات، والرقابة على حركة المرور.
تشديد العقوبات وتعزيز السلامة المرورية
يركز القانون الجديد على تشديد الإجراءات الردعية المتعلقة بالمخالفات الخطيرة، خصوصًا تلك التي يمكن أن تؤدي إلى حوادث مرورية أو تعرض حياة مستعملي الطرق للخطر.
كما يتضمن أحكامًا مرتبطة بالمسؤولية عن حوادث المرور وإجراءات التعامل مع المخالفات، إضافة إلى تدابير تخص تعليق رخصة السياقة وحجز المركبات وفق الحالات التي يحددها القانون.
ومن بين الإجراءات التي حظيت باهتمام في القانون الجديد إلزامية استخدام حزام الأمان وفق الشروط المحددة، إلى جانب تعزيز قواعد السلامة داخل المركبات.
تصنيف النقاط السوداء على الطرق
ومن الجوانب الجديدة التي تناولها القانون تنظيم التعامل مع المقاطع الطرقية التي تشهد تكرارًا للحوادث، حيث أشار النص إلى تصنيف بعض المقاطع التي تسجل عددًا محددًا من الحوادث خلال فترة زمنية باعتبارها «نقاطًا سوداء»، بما يسمح باتخاذ إجراءات لمعالجة أسباب الخطورة فيها.
تحميل قانون المرور الجديد 2026 PDF
يمكن الاطلاع على العدد 36 من الجريدة الرسمية الجزائرية الذي يتضمن قانون المرور الجديد الصادر في 17 مايو/أيار 2026، عبر الرابط التالي:
تحميل العدد 36 من الجريدة الرسمية الجزائرية PDF
ويُنصح بالرجوع إلى النسخة الأصلية من الجريدة الرسمية عند البحث عن مادة محددة أو عقوبة أو غرامة، باعتبارها المرجع القانوني المعتمد للنص الجديد.





