1945-1990 yılları arasında mı doğdunuz? 153000 tl tutarında bir ödeme almaya hak kazandınız joilytie.com
انتشرت خلال الأيام الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي ورسائل “واتساب” حملة احتيالية جديدة تستهدف المواطنين في تركيا، تحمل عنوانًا مثيرًا مفاده: “هل وُلدت بين عامي 1945 و1990؟ لقد حصلت على حق في دفعة قدرها 153,000 ليرة تركية من خلال موقع joilytie.com”، ما أثار حالة واسعة من الجدل والفضول بين مستخدمي الإنترنت الذين ظنّ بعضهم أن الأمر يتعلق ببرنامج دعم حكومي أو تعويض مالي رسمي.
وبحسب ما رصدته وسائل إعلام تركية ومصادر مختصة في الأمن السيبراني، فإن الموقع المذكور joilytie.com ليس تابعًا لأي جهة حكومية أو مؤسسة مالية رسمية، بل هو موقع احتيالي أُنشئ بهدف سرقة البيانات الشخصية والمصرفية من المستخدمين الذين يقومون بإدخال معلوماتهم طمعًا في الحصول على المبلغ المذكور. وتشير التقارير إلى أن الموقع يطلب من الزائر إدخال رقم الهوية الوطنية وبعض البيانات الحساسة، ومن ثم يُوجَّه المستخدم إلى صفحات مزيفة تشبه المواقع الرسمية، في محاولة لخداعه وسرقة بياناته.
وحذّرت هيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التركية (BTK) من التعامل مع هذه الروابط المشبوهة، مؤكدة أن مثل هذه الرسائل لا تمت بصلة لأي جهة حكومية. كما شددت على أن جميع المعاملات المالية الرسمية في تركيا تُجرى فقط عبر منصة e-Devlet (turkiye.gov.tr)، داعية المواطنين إلى تجنّب الضغط على أي روابط مجهولة المصدر تصلهم عبر البريد الإلكتروني أو تطبيقات التواصل الاجتماعي.
مكافحة الجرائم الإلكترونية
من جانبها، أكدت وحدات مكافحة الجرائم الإلكترونية في عدة ولايات تركية أنها تلقت شكاوى متعددة من مواطنين تلقوا هذه الرسائل، مشيرة إلى أن العصابات الإلكترونية التي تقف وراءها تعمل بأسلوب “الصيد الإلكتروني” أو ما يُعرف باسم Phishing، حيث تستغل حاجة المواطنين أو فضولهم للحصول على تعويضات أو منح مالية لتوجيههم إلى مواقع مزيفة.
ويُنصح المواطنون الذين تلقوا هذه الرسالة بعدم التفاعل معها أو مشاركة الرابط مع الآخرين، مع ضرورة تحديث تطبيقات الحماية على هواتفهم وأجهزتهم والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه للجهات الأمنية المختصة. كما يُنصح بعدم إدخال أي معلومات حساسة مثل أرقام الهوية أو الحسابات البنكية في المواقع غير الموثوقة.
ويأتي هذا التحذير في ظل تصاعد عمليات الاحتيال الإلكتروني في تركيا والمنطقة خلال العامين الأخيرين، حيث باتت الرسائل النصية والمواقع المزيفة من أكثر الوسائل التي يستخدمها المحتالون للوصول إلى بيانات المواطنين. وتهدف مثل هذه الحملات إلى سرقة الأموال أو استخدام المعلومات المسروقة في عمليات غير قانونية، مما يُشكل خطرًا كبيرًا على الأمن الرقمي للأفراد والمجتمع.
