افتتحت الجامعات الفلسطينية أبوابها مجددا ليعود آلاف الطلبة إلى مقاعد الدراسة في عشرات التخصصات المختلفة.
ومع عودة الجامعات بعد أقل من شهرين على نشر نتائج الثانوية العامة، تبدو هذه المرحلة مهمة جدا على صعيد الطالب الشخصي وعلى صعيد المجتمع.
فالطالب بحاجة لدخول تخصصات مطلوبة في سوق العمل بما يدفع معدل البطالة بين الخريجين الذي يفوق السبعين بالمئة إلى الانخفاض ولو قليلا.
ولعل السؤال الأهم، لماذا لا تنسّق وزارة التربية والتعليم مع الجامعات على التخصصات الجامعية المطلوبة مع استبعاد تلك التخصصات التي يوجد بها اكتفاء في الطلب او ترفع مفتاح الدخول للتخصص نفسه.
في صورة ديمقراطية أخرى، تبدو مجالس الطلبة في الجامعات الفلسطينية صورة مصغّرة للانتخابات التي يتمناها الكل الفلسطيني، ولذلك يجب أن تكون حاضرة دوما للدفاع عن حقوق جميع الطلبة.
وعلى الجانب الآخر، تبدو رسوم الجامعات العبء الأكبر والأثقل على الطلبة الجامعيين في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة، وخصوصا في قطاع غزة.
ولذلك لابد من اتساع المبادرات بشكل أكبر لضمان تلقي الجميع لحق التعليم الجامعي دون أن تكون أسعار الرسوم عائقا لذلك.
فكثير من الطلبة والطالبات الذي يجلسون الآن في منازلهم دون قدرتهم على دفع ثمن رسوم الفصل الدراسي.
ولذلك يجب على وزارة التربية والتعليم العمل الجاد على إيجاد المنح والمساعدات التي تضمن التعليم للجميع وفق معايير محددة توصل الأموال للطلبة المستحقين.
ولعل الشيء الأكثر صعوبة، هو تخرج آلاف الطلبة دون تمكنهم من تحرير شهاداتهم الجامعية للانخراط في سوق العمل.
وبذلك يكون الطالب الخريج بين نارين، الأولى كونه خريج مع وقف التنفيذ، والثانية عدم قدرته على التقدم للوظائف أو البطالات، وهو ما يدخل هؤلاء الطلبة في حالة نفسية سيئة.
وتعمل الكثير من الجمعيات بالتعاون مع المؤسسات على تحرير الشهادات الجامعية، ولذلك لابد من اعتماد هذه الطرق بشكل أوسع وبمشاركة حكومية كبيرة.
وأخيرا يبقى سوق العمل التحدي الأكبر أمام الطلبة الخريجين، الذين حتى مع تحرير شهاداتهم لا يجدون فرصة للعمل، لينضموا إلى صفوف البطالة المكدسّة.
بقلم: عزيز الكحلوت
