أعلن برنامج الأغذية العالمي (WFP)، وبشكل مفاجئ، تعليق المساعدة التي يقدمها لحوالي 230 ألف فرد (39 ألف أسرة) من الأسر المصنفة غير لاجئة في قطاع غزة.
وتصرف القسيمة الشرائية عبر وزارة التنمية الاجتماعية ومؤسسة المجتمعات العالمية (CHF)، في وقت مثّل قطعها صدمة لهذه الأسر التي تعاني أزمات مالية واقتصادية.
واجتمعت هذه الأسر في مدينة غزة الأسبوع الماضي، لتبدي غضبها من قطع قسائمهم الشرائية، معبرين عن رفضهم التام لهذه الخطوة.
ويجري تنفيذ مشروع القسائم الشرائية بدعم من برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، حيث بدأ التنفيذ منذ أكتوبر لعام 2009.
وأعلن برنامج الأغذية العالمي في الأراضي الفلسطينية، في بيان له، أنه سيعلق المساعدات الغذائية لأكثر من 200 ألف فلسطيني ابتداء من الشهر المقبل بسبب نقص “حاد” في التمويل.
وقال سامر عبد الجابر مدير برنامج الأغذية العالمي القُطري في الأراضي الفلسطينية: “في ضوء النقص الحاد في التمويل، فإن برنامج الأغذية العالمي مضطر لاتخاذ خيارات مؤلمة بسبب الموارد المحدودة”
وأضاف: “سيضطر برنامج الأغذية العالمي لبدء تعليق المساعدة لأكثر من 200 ألف شخص، أي 60 بالمئة من الحالات الحالية، اعتبارا من يونيو”.
ويأتي تعليق المساعدات في ظل أوضاع اقتصادية صعبة ومزرية يعيشها الفلسطينيون في قطاع غزة، في ظل حصار مستمر لأكثر من 16 عاما.
ووفق بيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، فإن نسبة البطالة بلغت 46.6% من القوى العاملة، وتشير بيانات سوق العمل بوزارة العمل بأن هناك 320 ألف عاطل عن العمل مسجلين في قاعدة البيانات في غزة نصفهم من خريجي الجامعات.
وبناء على هذا القرار الكارثي، سيخسر اقتصاد قطاع غزة حوالي 4 مليون شيكل كانت تضخ شهرياً من خلال البرنامج، كذلك خسارة عشرات نقاط التوزيع للربح الذي كانت تحصل عليه من بيع المواد التي تحتوي عليها القسائم الشرائية لمن علقت مساعداتهم.
كما وأصدرت شبكة المنظمات الأهلية تحذيرا من خطورة قرار برنامج الأغذية العالمية، وانعكاسه السلبية على الشرائح الأكثر فقرا في القطاع، حيث أن 66.6% من سكان القطاع يعانون من انعدام الأمن الغذائي.
عزيز الكحلوت
