تفاجأ المواطنون بفرض اللجنة الحكومية في قطاع غزة مزيدا من الضرائب على السيارات التي تعاني أصلا من ازدواج ضريبي يرفع سعرها بأضعاف عما تباع في الدول المجاورة.
ولعل قضية الازدواج الضريبي على السيارات يجعل منها صعبة الشراء ويقفز بأسعارها أكثر وأكثر في وقت عانت فيه أصلا من ارتفاعات متتالية خلال الأعوام الثلاثة الماضية.
وارتفعت أسعار السيارات خلال جائحة كورونا وما تبعها من التضخم في الأسعار في وقت أغلقت المصانع في دول العالم وخصوصا في شرق آسيا وهو ما زاد الطلب على السيارات في وقت يقل العرض.
كما وتلقت السيارات ضربة أخرى بالارتفاع الجنوني على أسعار الشحن خلال السنوات الأخيرة، والتي ضاعفت أسعار السيارات الواصلة لقطاع غزة.
ولم تكتفِ الحكومة بذلك، بل فرضت ضرائب إضافية على أسعار السيارات غير التي تفرضها الحكومة الفلسطيني في رام الله، وهو ما أوصل سعرها لمستويات غير مسبوقة.
وبلغة الأرقام، نجد أن هناك ارتفاعا على أسعار السيارات المستعملة في الدول المصنّعة، فالسيارة التي كان سعرها 5 آلاف دولار قبل الغلاء، أصبحت تباع بأربعة أضعاف سعرها لتصل إلى أكثر من 20 ألف دولار في ظل الطلب الكبير وقلة المعروض.
أسعار الشحن
كما أن أسعار الشحن تضاعفت بأكثر من 3 أضعاف، فالسيارة التي كان سعر شحنها 400 دولار تقريبا أصبحت خلال جائحة كورونا وما بعدها 1200 دولار وربما أكثر.
ولعل ارتفاع أجرة شحن الكونتينر أيضا ساهم بالارتفاع الكبير على أسعار السيارات.
وللأسف لم تكتف وزارة المالية في غزة بالارتفاع الجنوني سابق الذكر على السيارات بل عملت على إضافة تعلية جمركية إضافية بجانب الضرائب المفروضة منها سابقا ومن الحكومة الفلسطينية في رام الله، ليزيد الأسعار جنونا.
وقالت نقابة مستوردي المركبات إن دائرة جمارك السيارات في وزارة مالية غزة فرضت جمارك إضافية على السيارات المستوردة تحت مسمى (تعلية).
وتعتبر النقابة أن القرار سيزيد الأمور تعقيدا حيث أن الأسواق تشهد حالة ركود غير مسبوقة.
وفي تفاصيل الضرائب المفروضة على السيارات الواردة إلى قطاع غزة نجد أن هناك ضريبة الشراء (الجمارك) وتبلغ 50% من سعر السيارة وضريبة القيمة المضافة بنسبة 16%، مضافا إليها ضريبة 7%، لتبلغ الضريبة قرابة 80% على السيارات محرك حتى 2000CC، أما محركات فوق 2000CC تبلغ 117.21%.
وأخيرا نجد أن الارتفاع الجنوني في الأسعار سيزيد الأمور تعقيدا وسيزيد من الركود على أسواق السيارات في قطاع غزة.. فهل تتراجع وزارة المالية عن فرض تعلية جديدة؟
بقلم: عزيز الكحلوت
