بدأت وزارة الأشغال بغزة علمية إزالة المنازل الواقعة ضمن مشروع “عنق الزجاجة” في شارع الرشيد “البحر” غرب مدينة غزة.
ولاقت عملية الإزالة ردود فعل متباينة من سكان المنطقة، بين متقبل للإخلاء والنقل لمكان آخر وبين رافض للفكرة وساخط من الإجراء.
ولا شك أن فتح الشارع الواصل بين مدينة غزة وشمالها، مهم جدا في ظل الازدحام السكاني في المنطقة وضيق الشارع على عكس امتداد الشارع الذي بات جاهزا ضمن المشاريع المصرية.
ويعترض الكثير من المواطنين على قيمة التعويض الذي قررته الحكومة، في وقت يرى أغلبهم أن تقييم المنازل يجب أن يكون أكثر عدالة.
وفي المقابل لاقى القرار والتعويض استحسان البعض وخصوصا المنازل التي من طابق واحد أو غير معمّرة بالشكل المطلوب.
وذكرت وزارة الأشغال أن سبعة مواطنين متضررين من المشروع استلموا دفعات التعويض المالية كاملة، عدا عن ثمانية آخرين تلقوا الدفعة الأولى للبدء في إزالة منازلهم.
أهمية المشروع
ويعترض بعض المواطنين على قيمة التعويض التي قدّمتها الحكومة لهم لقاء إخلاء منازلهم لتوسعة الشارع الرئيس، في وقت من المقرر أن يزال 32 منزلا تضم 60 وحدة سكنية لاستكمال المشروع.
وخرج سمير العوضي، أحد المتضررين من مشروع الإزالة، يتحدث عن رفضه للتعويض والبالغ 50 ألف دولار، مؤكدا أنه ظُلِم كثيرا ولم يأخذ ما يستحقه من هذا الضرر الكبير الذي لحق بأسرته.
وقالت وزارة الأشغال أنه لا تعديل على قيمة التعويض المقررة من لجنة شُكّلت خصيصا لتقيم السعر العادل للمنازل، موضحةً أن الوزارة تعمل وبشكل دؤوب على انجاز هذا المشروع.
ووفق بيان حكومي، فإن للمشروع أهمية كبيرة، حيث خصصت اللجنة الحكومية نحو ثلاثة ملايين دولار لتعويض المتضررين، إضافة إلى أن توسعة الشارع وتعبيده يحتاج إلى نحو مليون ونصف دولار.
وبالتالي نجد أن أهمية المشاريع التي تخدم الصالح العام وتعمل على توسعة الشوارع هي الأهم، مع ضرورة أن يؤخذ بعين الاعتبار تأمين سكن مناسب لجميع المتضررين من المشروع وبأماكن مناسبة لهم أو تعويضهم بسعر عادل يضمن لهم شراء المنزل الذي يناسبهم ويعوّضهم عن الترك الإجباري لمنازلهم.
وأخيرا نجد أنه على الحكومة الاستمرار بعمل هذه المشاريع وتنظيم التوزيع السكاني في ظل الكثافة الكبيرة للمواطنين. والعمل على استغلال المساحات الحدودية في السكن دون التركز في مناطق معينة فقط وهو ما يزيد المشاكل السكانية والاجتماعية.
بقلم: عزيز الكحلوت
