ليس غريبا أن نسمع بتوقيع شخص على كمبيالة تفوق قيمتها 8 ملايين دولار أمريكي، كرهن على سحب ثلاجة لا تتعدى قيمتها ألف دولار فقط. في بيئة مثل قطاع غزة تعاني من مشاكل مصرفية كبيرة.
وخلال السنوات الأخيرة نمت ظاهرة التكييش تحت مرأى ومسمع الجهات الحكومية، التي تقف تصدر التحذيرات فقط دون خطوات عملية لمنع هذه الظاهرة السلبية.
ويقصد بالتكييش شراء السلع بالتقسيط وبسعر مرتفع عن سعرها الأصلي، على أن يتم بيعها فورا بالكاش بسعر منخفض للحصول على السيولة.
وفي ظل البيئة الحالية بقطاع غزة. فإن جميع محاولات وزارة الاقتصاد بغزة لوقف التكييش. لن تنجح بسبب البيئة المالية التي تكونت في القطاع خلال سنوات الحصار.
ووجد الأشخاص الذين يعملون في التكييش من قطاع غزة الذي يعاني من نقص السيولة وضعف القدرة الشرائية، بيئة خصبة للعمل في هذا المجال وتحقيق أرباح طائلة على حساب المستهلكين الذين يحتاجون السيولة.
ظاهرة التكييش
ولعل إنهاء التكييش في غزة يكون بالتخلص من جميع الظواهر المسببة والمتمثلة في “المرابحة” في البنوك الإسلامية، وآليات التحايل التي تتم على الموظفين في هذا الجانب.
وتلجأ البنوك الإسلامية لإعطاء الموظفين قروضًا بنظام المرابحة دون مقدرتهم الحصول على الأموال نقدا “كاش”. وهو ما يجبر الموظف على أخذ السلع عبر المرابحة. وبيعها فورا للتجار بسعر منخفض كثيرا عن سعرها الرسمي فيما يعرف بنظام التكييش.
وبذلك يكون نظام المرابحة في البنوك الإسلامية أفرز التكييش والذي يفقد العميل نسبة كبيرة من أمواله قد تصل إلى أكثر من 30%.
كما أن إنهاء ظاهرة التكييش السلبية. يكون بالعمل الجاد على مضاعفة المعروض النقدي في الأسواق بعدة طرق أهمها رفع نسبة رواتب الموظفين وضخ الاستثمارات. ولعل دخول العمال لإسرائيل يساهم أيضا في زيادة المعروض النقدي.
غسيل الأموال
ولا يمكن إغفال أن “غسيل الأموال” الذي يتم في قطاع غزة للتحايل على الحصار المالي. ساهم بشكل كبير في التكييش. وطالما استمر ادخال الأموال للقطاع بطرق غير رسمية فمن الصعب إنهاء هذه المشكلة.
وقدّرت وزارة الاقتصاد في غزة أن جرى التكييش على مبلغ يفوق المليار دولار في غزة خلال السنوات الأخيرة. في وقت يرى مختصون في الشأن الاقتصادي أن عمل التكييش في اقتصاد الظل. ودون عِلم الحكومة يدلل على أن الرقم أكبر من ذلك بكثير.
وأخيرا نجد أن المجتمع الفلسطيني في قطاع غزة بات أمام تجار جدد لا يتمتعون بالأخلاق يمتهنون التكييش في طرق ربوية أسوأ من الفائدة على الأموال التي تفرضها البنوك. وهو ما يؤكد على الخلل الكبير في القطاع المصرفي بقطاع غزة ويحتّم وقفة جادة لوقف هذه المهزلة الاقتصادية.. فهل من مجيب؟
بقلم: عزيز الكحلوت
