أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عن قلقه وأسفه لقرار إسرائيل تجميد جزء من العوائد الضريبية “المقاصة”، المستحقة للسلطة للفلسطينية.
جاء ذلك في رسالة بعث بها ماكرون، الخميس، إلى الرئيس محمود عباس، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”.
واعتبر ماكرون في رسالته، أن القرار الإسرائيلي “يتعارض مع أحكام بروتوكول باريس، ويساهم في إضعاف مجموعة القواعد الخاصة باتفاقيات أوسلو، التي لا تزال تشكل الإطار السياسي والقضائي الأساسي، لإقامة سلام عادل ودائم، قائم على حل الدولتين”.
وأضاف أن “القرار سيقود إلى مفاقمة الوضع المالي الفلسطيني الصعب”.
ودعا الرئيس الفرنسي إلى احترام كافة الالتزامات بموجب اتفاقيات أوسلو، لا سيما التزامات بروتوكول باريس، مؤكدا سعي فرنسا مع شركائها الأوروبيين والدوليين، إلى حث تل أبيب على تحويل كافة المبالغ الفلسطينية المستحقة، تنفيذا لالتزاماتها.
كما أعرب عن استعداد فرنسا لمواكبة متطلبات التطبيق التام لبروتوكول باريس، والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني ليتمكن من العيش بحرية وكرامة لإقامة دولته المستقلة، من خلال الاستمرار في دعم الموازنة الفلسطينية، ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين.
كما عبرماكرون عن التزام فرنسا السياسي بإعادة إطلاق عملية سياسية ذات مصداقية وفق حل الدولتين.
وفي 17 فبراير/ شباط الماضي، قررت إسرائيل خصم 139 مليون دولار (سنويا)، من عائدات المقاصة (الضرائب)، في إجراء عقابي على تخصيص السلطة جزءا من الإيرادات لدفع رواتب للمعتقلين في السجون الإسرائيلية وعائلات الشهداء.
وتحول إسرائيل نهاية كل شهر، أموال المقاصة التي تجبيها فرق وزارة ماليتها على السلع الواردة إلى الأراضي الفلسطينية، بمتوسط شهري يراوح بين 186 ـ 192 مليون دولار.
وفاقمت الخطوة الإسرائيلية الأزمة المالية للسلطة، التي اضطرت إلى صرف رواتب وأجور موظفيها منقوصة، للشهر الثاني على التوالي.
وبروتوكول باريس الاقتصادي الموقع في 1994، ينظم العلاقة الاقتصادية والتجارية والمالية بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، وترى الأخيرة أن بنودا عدة في البروتوكول قيدت اقتصادها، وجعلته تابعا لنظيره الإسرائيلي بنسبة 100 بالمئة.
