عاد موسم العمرة مجددا للمواطنين في قطاع غزة ولكن بتكاليف باهظة جدا، وهو ما أدى لتذمر المواطنين الذين انتظروه كثيرا.
وفي ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة للمواطنين يشكّل مبلغ العمرة والبالغ 1250 دينارا أردنيا (1800 دولارا أمريكا) عقبة كبيرة أمام أداء العمرة.
ويرى الكثير من المواطنين أن ارتفاع سعر العمرة من قرابة 600 دينار قبل أعوام قليلة إلى 1250 دينار، يدخل في استغلال المواطنين والعمل على الجانب التجاري للشعيرة الدينية.
وبدأ الغزيون في الخروج لقضاء موسم العمرة خلال الأسبوع الحالي، وسيتم اخراج دفعات بشكل أسبوعي مما ينعش قطاع السياحة والسفر في غزة.
وأعربت شركات السياحة والسفر عن ارتياحها لقرار استئناف موسم العمرة، في ظل قلة فرص العمل في هذا القطاع في غزة بفعل الحصار المفروض منذ سنوات طويلة.
وتتسابق شركات الحج والعمرة على استقطاب المواطنين لها عبر آليات سداد بالتقسيط للمسجلين في وقت يعاني فيه قطاع غزة من ضعف السيولة.
ورغم الاقبال على التسجيل للعمرة، إلا أن ارتفاع التسعيرة لم تمنع آخرين من سحب أموالهم التي دفعوها للحجز في ظل تذمرهم من الارتفاع الجنوني على الأسعار.
وذكر عوض أبو مذكور رئيس شركات الحج والعمرة في قطاع غزة أن التكلفة الإجمالية لرحلة العملة تتراوح بين 1150 دينار و 1250 دينار أردني.
وقال أبو مذكور إن المبلغ يخضع للتنافسية بين شركات الحج والعمرة وحسب ما تقدّمه الشركة من خدمات وطبيعية سكن وطعام.
أسعار العمرة
وفي تفاصيل المبلغ المدفوع لأداء العمرة، أوضح أن قرابة 700 دينار تُدفع كثمن نقل بري وجوي، و190 دينار للحصول على التأشيرة، والمبلغ المتبقي للخدمات اللوجستية والسكن.
وأوضح أبو مذكور أن هناك تذمر من المواطنين لارتفاع سعر العمرة، “ولكن هذا سعر دولي ولا تحكم لدينا في تغييره أو تخفيضه”.
ووفق مطلعون فإن الزيادة في التسعيرة تأتي لصالح السعودية وجمهورية مصر العربية، ولم يحدث أي انخفاض على الأسعار رغم المطالبات والمناشدات المتكررة”.
والمفارقة الغريبة أن سعر العمرة في الضفة المحتلة يكاد يصل 500 دينار أردني، ليكون السعر في قطاع غزة أكثر بمرة ونصف من سعرها في قطاع غزة رغم صعوبة الأوضاع الاقتصادية.
وفي عام 2020 كانت رحلة العمرة من قطاع غزة 930 دينارا، أما في العام 2019 كانت 890 دينارا، وقبلها كانت أقل بكثير، وهو ما ينذر بتصاعد مستمر على أسعارها مستقبلا.
ورغم حاجة المواطنين الماسة لزيارة الكعبة المشرفة وأداء مناسك الحج والعمرة، إلا أن الارتفاع الجنوني على الأسعار يؤكد أن ما يحدث بحاجة لوقفة جادة دون استنزاف كبير على أموال المواطنين.. فهل تتدخل وزارة الأوقاف لمنع استغلال المواطنين في قضاء شعائرهم الدينية؟
بقلم: عزيز الكحلوت
