لا تزال مأساة الفقر بين الغزيين مستمرة منذ سنوات طويلة، دون أي حلول جدية لإنهائها أو العمل على تخفيفها، لنسمع دائما عن حالات انتحار واستجداء وغيرها بسبب الفقر.
وتتسع رقعة الفقر تدريجيا لتشمل أكثر من 80% من الغزيين، في وقت لا يوجد بوادر حل لهذه الأزمة المستعصية.
حتى أن الحكومة لم تعد تتحدث عن حلول علمية وجذرية لمشكلة الفقر، وكأن الأمر بات طبيعيا.
ويعتبر الفقر مدخلا لكل الشرور، فما أن تسمع عن ارتفاع حالات الطلاق بالمجتمع نجد أن الفقر سببا رئيسيا، ومع ازدياد حالات الانتحار يكون أيضا الفقر حاضرا كسبب مقنع.
ولا يعود الفقر بآثار سلبية على الصعيد الاقتصادي فقط، فالجانب الاجتماعي يتأثر بشكل كبير بسبب تفشي الفقر.
ولذلك نجد أن أي حلول بعيدة عن خفض معدلات الفقر لن تُجدي نفعا، وهو ما يوجد ضرورة ملحة أمام أي مسؤول حكومي للعمل الجاد على تخفيض معدلات الفقر.
ولعل المشكلة الأساسية تتمثل في عدم وجود خطة استراتيجية للعمل على خفض معدلات الفقر، “فلا نجد سوى الشعارات الرنانة ونقلا لارتفاع معدلات الفقر دون حلول عملية”.
ويعتبر قطاع غزة من أعقد البيئات بسبب جملة من التراكمات التي تتعلق بكثافة السكان والاحتلال والحصار والانقسام، وبالتالي نجد أنه بحاجة لتحركات جذرية للتخلص من جميع هذه التبعات الكارثية خلال فترة زمنية محددة.
وتدق المؤسسات الدولية ناقوس الخطر من تفشي الفقر في قطاع غزة وآثاره الكارثية على الوضع الاجتماعي، وطالما حذرت من تبعيات استمراره.
ونجد أنه خلال السنوات الأخيرة زادت حالات الانتحار في قطاع غزة، والتي كان أغلبها بسبب الفقر وعدم قدرة المواطنين على تدبر أمور حياتهم.
ولا شك أن استمرار الوضع الراهن له تداعيات خطيرة مستقبلا، ولا تزال افرازاتها مستمرة في حال لم يتدارك المسؤولين الوضع القائم والعمل العاجل على حل اشكالياته.
وأخيرا لابد من التذكير أن الفقر هو مدخل لكل الأساليب والعادات السيئة، وفي حال لم نسيطر عليه فلننتظر مجتمعا فاسدا خاليا من القيم الحسنة.
بقلم: عزيز الكحلوت
