تعتبر الأراضي الفلسطينية بيئة خصبة للمنح والمساعدات، في ظل أوضاع اقتصادية ومعيشية سيئة وحاجة المواطنين الماسة للأموال للنهوض من وسط الفقر والمأساة.
ولعل المشكلة الأبرز في الأراضي الفلسطينية تتمثل في طريقة إدارة أموال المنح والمساعدات والتي تصل لمبالغ طائلة قد تنهض بالاقتصاد الفلسطيني في حال أُحسن استخدامها.
وبجانب إساءة استخدام أموال المنح والمساعدات، يعاني قطاع غزة من إجبار المستفيدين من هذه المساعدات على تحويلها إلى قرض حسن يتم سداده بآليات ائتمانية مضمونة عبر الكفلاء.
والمتتبع للكثير من المشاريع، فإنها تبدأ بإعلان عن منحة أو مساعدة من جهة معينة، ومع بدء تنفيذ المشروع يتحول تلقائيا إلى قرض حسن بآليات تسديد مريحة.
تحول المساعدات إلى قروض
ويتساءل الغزيون عن السبب في تحول المساعدات إلى قروض مستردة، وأين تذهب هذه الأموال في حال استردادها؟
وحتى مع استرداد الأموال، فلا يعاد الحديث عن مصيرها، وهل سيستفيد منها آخرين أم لا، لتذهب هذه المساعدات أدراج الرياح كما غيرها خلال السنوات الماضية.
ولعل ما نحن بحاجة له حاليًا يتمثل في الشفافية في إدارة أموال المساعدات القادمة للفلسطينيين، بما يسمح بإحداث تنمية اقتصادية متكاملة.
وفي تقرير لها العام الماضي، أظهرت بيانات للمجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والإعمار بكدار، أن إجمالي المنح والمساعدات الخارجية الموجهة لفلسطين، بلغت 35.4 مليار دولار منذ تأسيس السلطة الفلسطينية عام 1994.
وأوردت بيانات بكدار أن إجمالي المنح والمساعدات يرتفع ليصل إلى 36.5 مليار دولار، مع إضافة 1.06 مليار دولار على شكل قروض.
ومؤخرا تم الحديث عن منح تخص المقبلين على الزواج، إلا أن الحكومة بغزة قالت إن ما سيتم تقديمه عبارة عن قروض حسنة 500 ألف دولار، لعدد من المقبلين على الزواج.
وبغض النظر عن تحول الأموال من مساعدات إلى قروض بعدة كفلاء عبر البنوك، إلا أن استغلال هذه الأموال في مشاريع تنموية تبدو أفضل بكثير من الحديث عن استخدامها في الزواج وفتح بيوت جديدة دون وجود فرصة عمل.
وفي ظل المبالغ الكبيرة التي تلقاها الفلسطينيون خلال السنوات الأخير كمنح ومساعدات، لا تزال التنمية غائبة عن طاولة المسؤولين تساؤلات حول ملف المساعدات.
فهل من رشيد يدير المال العام بالامانة و العدل؟
بقلم: عزيز الكحلوت
