استطاعت امرأة في العراق إثبات أنها على قيد الحياة وإصدار أوراق ثبوتية، بعد إعلان أقاربها وفاتها وسرقة ميراثها. حيث نجحت شرطة المجتمع في إعادة المرأة إلى سجلات الأحوال الشخصية.
وبحسب ما أفادت به وزارة الداخلية في بيان على حسابها على فيسبوك، فقد استطاعت شرطة المجتمع بجهود كبيرة ومراجعات من دوائر الدولة المختصة إثبات حياة سيدة في الأربعين من عمرها، وإصدار مستمسكات شخصية ثبوتية لها.
وكانت المرأة قد ناشدت شرطة المجتمع المساعدة، حيث قالت في شهادتها إن أقاربها جعلوها تعاني منذ 37 عامًا، بعد ادعاء وفاتها، وطوال هذه الفترة تعرضت للتعذيب والمآسي.
وأكدت المرأة أن من ادعى وفاتها سرق ميراثها وهي على قيد الحياة وليس لديها ما يثبت ذلك.
وأضافت في تقريرها أنه بسبب “وفاتها” أجبرت على العيش في ملجأ.
تكللت جهود شرطة المجتمع، بالتعاون والتنسيق مع مديرية الأحوال الشخصية والجوازات والإقامة، بالنجاح في إصدار البطاقة الوطنية الموحدة للمرأة بالتزامن مع ذكرى يوم المرأة العالمي، وإثبات حياتها.
وقال مدير عام شرطة المجتمع العراقي العميد غالب العطية، في تصريح لصحيفة “الصباح” المحلية، في شباط الماضي، إن “المديرية سجلت خلال العام الماضي 873 حالة عنف، موزعة على 786 حالة ضد نساء و87 قضية ضد أطفال”.
وأضاف العميد العطية، أن كثرة هذه القضايا عززت الحاجة الماسة إلى تطوير قوانين تشريعية أو تشريع قوانين جديدة، خاصة وأن هناك جرائم ليس لها نص قانوني ومنها جريمة الإساءة للأطفال أو الجريمة. من الابتزاز الإلكتروني.
وعليه، فقد صدر ذلك المشروع الذي تلاه مجلس النواب السابق، قراءتين، والقراءة الثالثة بانتظار التصويت عليه من قبل مجلس النواب الحالي.
ويرى مراقبون ونشطاء مدنيون في العراق أن هذه الأرقام المعلنة رغم أنها ليست قليلة، إلا أن الواقع على الأرض يشير إلى تكاثر هذه الحالات، التي يبقى معظمها طي الكتمان وعدم إبلاغ الجهات الأمنية والصحية المسؤولة بوقوعها.
