قالت وزارة العمل الفلسطينية في قطاع غزة، الخميس، إن الجانب الإسرائيلي وافق على إصدار تصاريح عمل داخل إسرائيل والضفة الغربية المحتلة، للتجار فقط.
وأوضحت الوزارة، في بيان ورد إلى “غزة تايم”، أنه لم يتم التنسيق معها “بشأن وجود موافقة الاحتلال على إصدار تصاريح العمال، وما تم الإعلان عنه هو إصدار تصاريح للتجار فقط”.
تجمهر آلاف الفلسطينيين أمام مقرات الغرف التجارية الصناعية الموزعة في محافظات قطاع غزة، لتقديم أوراقهم للحصول على تصريح عمل للأفراد (العمال).
جاء ذلك بعد إعلان غرفة تجارة وصناعة غزة عن بدء قبول طلبات الحصول على تصريح عمل، دون توضيح ما إذا كان ذلك لأفراد أو تجار.
وقالت الغرفة في بيان نشرته على فيسبوك إن وزارة الشؤون المدنية الفلسطينية أعلنت، في وقت سابق، موافقة الاحتلال الإسرائيلي على منح 2600 تصريح عمل جديد موزعة على محافظات قطاع غزة.
وحملت وزارة العمل في قطاع غزة إسرائيل “مسؤولية تراكم البطالة في غزة التي وصلت إلى أرقام غير مسبوقة، بسبب استمرار الحصار المفروض للعام الخامس عشر على التوالي، وسياسة إغلاق المعابر”.
وأضافت، أن تدمير المنشآت الاقتصادية في غزة، التي تعد المشغل الأكبر للعمال، خاصة في العدوان الأخير (مايو الماضي)، تسبب بخسارة آلاف العمال لسبل عيشهم، بالإضافة إلى الآثار السلبية الناجمة عن جائحة كورونا.
طلبات تصاريح العمل الجديدة
أفاد بيان صادر عن غرفة تجارة غزة، مساء الأربعاء، أنها تلقت حوالي 10447 طلبًا لغرض الحصول على تصاريح عمل في إسرائيل والضفة الغربية.
كما أعلنت الغرفة، مساء الأربعاء، بدء استقبال طلبات تصاريح العمل الجديدة إلكترونيًا.
وقالت إن التقديم على التصريح يجب أن يكون وفق معايير منها “الأعمار ما بين 26-60 سنة، يجب أن يكون المتقدم متزوجًا وليس موظفًا، ويتلقى التطعيم ضد كورونا”.
ولم تتطلب منه الشروط الحصول على السجل التجاري للتجار.
يعاني أكثر من مليوني شخص في قطاع غزة من أوضاع اقتصادية سيئة للغاية، نتيجة الحصار الإسرائيلي المستمر منذ عام 2006، والذي تسبب في ارتفاع معدلات الفقر والبطالة.
وبحسب تقرير صادر عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني (حكومي) في آب الماضي، بلغ عدد العاطلين عن العمل في قطاع غزة 212 ألف عاطل، بمعدل بطالة 45 في المائة.
