دعت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان السلطات التنفيذية في قطاع غزة إلى الامتناع عن تنفيذ المزيد من أحكام الإعدام بحق المحكوم عليهم بالإعدام، مؤكدة حق المتهمين في الخضوع لمحاكمة عادلة.
ودعت المؤسسة، في بيان وصل “غزة تايم” نسخة عنه، مساء الثلاثاء ، السلطة الوطنية الفلسطينية للعمل على إلغاء العقوبة، ومراجعة التشريعات والقوانين الفلسطينية، وسن قوانين حديثة تتماشى مع روح المواثيق والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان.
وأكدت المؤسسة في بيانها، أن محكمة غزة الابتدائية (الدائرة الأولى)، أصدرت، أمس الاثنين، سبعة أحكام بالإعدام خلال عام 2021، كان آخرها حكم الإعدام شنقًا حتى الموت على مواطن أدين بالقتل العمد خلافًا لبنود القانون الفلسطيني.
وفي هذا السياق، أشارت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان إلى أن عقوبة الإعدام لم تحقق الغرض من تطبيقها بشكل عام، ولم تشكل رادعًا لعدم تكرار الجرائم والأفعال التي تتطلب عقوبة الإعدام، منوهة في الوقت ذاته إلى أن التوسيع إن تطبيق هذه العقوبة لم يقلل من موجات الجريمة.
وقالت: “تم تحديد هذه العقوبة لإلغائها من قبل المجتمع الدولي، وهو البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966، والذي يلزم الدول الموقعة باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإلغاء عقوبة الإعدام في نطاق ولايتها القضائية، وعدم تطبيق عقوبة الإعدام إلا في ظروف استثنائية”.
اعتبرت منظمة حقوق الإنسان أن عقوبة الإعدام تشكل انتهاكًا “صارخًا” للمادة (3) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948، والمادة (6) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966، والتي تؤكد حق الإنسان في الحياة كحق أصيل لا يجوز حرمانه منه بشكل تعسفي.
كما يشكل انتهاكًا للبروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بهدف العمل على إلغاء عقوبة الإعدام، التي انضمت إليها فلسطين في يونيو 2018.
