أعلنت السلطة الوطنية الفلسطينية، صباح اليوم الخميس 3 أكتوبر 2019، صرف رواتب موظفي 2005 عبر البنوك في القطاع بقيمة 1500 شيقل.
المتحدث باسم موظفي تفريغات 2005، رامي أبو كرش أوضح أن ذلك يأتي على بند المنحة المالية ويتم تجديده كل ستة أشهر، مؤكدًا أن هذا لا يمثل حلاً للقضية.
وأوضح، أن 1500 شيقل تم صرفها على بند منحة وليس الراتب الذي تعتبره الحكومة حلاً نهائيًا، بالإضافة إلى تأمين صحي مجاني.
وأكد أن ذلك يتعارض مع تصريحات رئيس الوزراء محمد اشتية، مشدداً أن ذلك ليس حلاً جذرياً فالمبلغ يُصرف لنا منذ عام 2010، وشاركنا في العديد من الإضرابات حتى يتم اعتمادنا في حكومة سلام فياض.
وتابع، منذ عام 2010 ونحن نواصل النضال من أجل حل يساوي موظفي 2005، وفقاً لقانون قوات الأمن الفلسطينية رقم 8 لعام 2005.
ودعا أبو كرش لعقد مؤتمر صحفي لتوضيح طبيعة المنحة المالية أمام وسائل الإعلام برئاسة محمد اشتية، ومعرفة ما إذا كانت هي الحل النهائي أو الأولي، مشدداً على استمرار حراك موظفي تفريغات 2005 لحين حل القضية بموعد أقصاه 6 أشهر.
ويبلغ عدد “موظفي التفريغات لعام 2005” 11000 عسكريًا انضموا إلى أجهزة الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية في عام 2005، وتمتنع السلطة الفلسطينية في رام الله من مساواة جميع الوحدات العسكرية في الأجهزة الأمنية مالياً وإدارياً بعد أحداث يونيو 2007.
وفي سياق آخر، أعلنت وزارة التعليم في غزة صرف مدفوعات استحقاقات العاملين في الثانوية العامة يوم الاثنين المقبل، مشيرة إلى أنه سيتم دفع تعويضات بنسبة 25 بالمائة للعمال بحد أدنى 250 شيقل.
